بعث الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، خطاباً إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، تعليقاً على رد المجلس على ما نشرته «الوسط» في العدد 4246 من يوم الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014)، تحت عنوان («الأعلى للمرأة»: لسنا جهة اختصاص في إصدار أو تعديل التشريعات)، قال فيه: «اطلعت على ردكم المنشور في «الوسط»، تعليقاً على ما ذكرته بشأن المجلس الأعلى للمرأة حول مدى توافق قوانين البحرين مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، ولا يضيرني الاعتراف بالخطأ وعدم المكابرة إذا تبين لي خطئي».

وأضاف العكري «ففيما يتعلق بدعم مقر الاتحاد فقد تبين لي أن وزارة التنمية الاجتماعية هي وليس المجلس التي كانت تدعم مقر الاتحاد، وقد خفضت ذلك الدعم ما جعل الاتحاد يواجه وضعاً حرجاً وعليه اعتذر لهذا الخطأ. كما تبين لي أنكم دعيتم الاتحاد لإبداء رأيه وليس المشاركة في وضع تقريركم للسيداو وهذا واضح مما طرح في مراجعة سجل مملكه البحرين في لجنه السيداو، وهنا اعتذر لعدم دقه التعبير. وأود أن ينشر هذا التوضيح من قبلكم ومن «الوسط»،

أما النقاط الأخرى التي طرحتموها فلكم رأيكم ولي رأيي. وللعلم فقد سبق أن خاطب المجلس الأعلى للمرأة عدداً من مؤسسات الدولة المختصة بالتشريع والسياسات ومنها مجلسا النواب والشورى ووزارات الدولة وغيرها».

وأكد العكري أن «لا أستهدف التشهير بالمجلس، وأنت تعرفين أنني تعاونت مع المجلس متطوعاً حينما كنت أعمل باحثاً في مركز البحرين للدراسات والبحوث، وأن المجلس يتعاطى الشأن العام، ولذا من حقنا انتقاده والخلاف الصحي لا يفسد للود قضية».

وكان المجلس الأعلى للمرأة قد رد على ما نشر في «الوسط» في (العدد رقم 4243) الصادر بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2014 تحت عنوان «حقوقيون يطالبون بتفعيل مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية والالتزام بتسليم التقارير للجان التعاقدية».

وأعربت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عن رفضها «إقحام المجلس في موضوع يناقش مواءمة التشريعات للاتفاقيات الدولية، حيث إن المجلس ليس جهة اختصاص في إصدار أو تعديل التشريعات».