قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، إن «الجهاز التنفيذي أحصى نحو 9 أراضٍ في محافظة المحرق ذات مساحات كبيرة ومناسبة لأن يتم طرحها ضمن مزايدات عامة للاستثمار التجاري والخدماتي للمحرق وجميع مناطق البحرين».

وأضاف الفضالة أن «البلدية بصدد تجهيز ملف كامل لكل أرض لعرضه على المجلس البلدي وإبداء رأيه فيها، لاسيما مع اعتماد مخططات تفصيلية بصورة نهائية لمناطق واسعة من جزيرة المحرق والتي توفر خاصية إمكانية الاستثمار وزيادة حجم الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين»، موضحاً أنه «بالإمكان تنفيذ مشروعات خدمية وترفيهية عامة سواء عن طريق الاستثمار أو بتمويل من البلدية أو الشراكة المجتمعية والتبرعات في الأراضي المشار إليها».

وعلى ما تقدم، أرجأ مجلس المحرق البلدي في جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الرابع من الدور البلدي الثالث في 22 يناير/ كانون الثاني 2014، البت في توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طرح الأرض الواقعة غرب مدينة الحد بالشريط البحري المطل على جزيرة «حد حلب» للمزايدة العامة للاستثمار بحسب طبيعة الموقع والأرض، وأن يتم تحديد المشروعات المناسبة عليها لاستثمارها أو أن يتم عمل ساحة خاصة عليها ليكون مكملاً لمنتزه الأمير خليفة بن سلمان. وذلك لحين تقديم الجهاز التنفيذي ملفات الأراضي الـ9 المذكورة آنفاً».

وقد طلب المجلس البلدي من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 الحصول على تصوير للاستفادة من الأرض الواقعة غرب مدينة الحد بالشريط البحري المطل على جزيرة «حد حلب».

وفي موضوع آخر، وضمن ردود وزير شئون البلديات على توصيات وقرارات المجلس، جاء في شأن توصية المجلس المشار إليها بخصوص العريضة المرفوعة من قبل صغار التجار المؤجرين لمحلات في «سوق المحرق المركزي» حيث تم فرض رسوم بلدية عليهم بأثر رجعي دون علمهم، وقد تفاجأوا بأن عليهم مبالغ متراكمة، حيث لم يتم احتساب رسوم البلدية بسبب خطأ موظف والتي بشأنها وافق المجلس البلدي على: رفع الحظر عن الفئة المتضررة لتكملة إجراءاتهم لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والوزارات المعنية الاخرى بشرط أن يكونوا قد التزموا بدفع الإيجار ورسوم البلدية من بعد تاريخ الإخطار. ورفع وزير شئون البلديات التماسا إلى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإعفاء صغار التجار عن المبالغ التي تم احتسابها بأثر رجعي بحسب الكشف، إيماناً من المجلس بأن صغار التجار ليس لهم ذنب في احتساب هذه الرسوم. وتكليف الجهاز التنفيذي بمتابعة تحصيل الإيجارات ورسوم البلدية من تاريخ الإخطارات.

وأحاط الوزير المجلس على ما تقدم «بأنه لا اعتراض لنا على التوصيتين (1 و3)، أما فيما يتعلق بالتوصية الثانية، فإن قانون البلديات ولائحته التنفيذية قد حددا آلية التظلم من هذه الرسوم من خلال لجنة التظلمات في كل بلدية».