انتقد خطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، في خطبته أمس الجمعة (25 أبريل/ نيسان 2014)، إبعاد رجل الدين الشيخ حسين النجاتي من البحرين، واعتبره «إحدى صور الاضطهاد».

وتحت عنوان «طغى الاضطهاد طغى»، اعتبر قاسم البيان الرسمي بإبعاد الشيخ النجاتي من البحرين بأنه بمثابة «انتقال الاضطهاد وبصورة علنية من كونه لأهل مذهب أهل البيت (ع) إلى المذهب نفسه، وإن كانت الممارسة العملية سابقةً بالإعلان تمثلت بهدم المساجد والتعدّي على الحسينيات والمواكب الدينية ورموز المذهب ومضايقة الشعائر والمطاردة لمصلي الجماعة والجُمعات، وغير ذلك من أمثلة مكشوفة يعرفها الجميع».

وأضاف «اليوم يُفرض طلب الاستجازة من السلطة للأخذ بالمذهب بمقرراته، بأحكامه، بثوابته، من ذلك أن لا تأخذ الخمس إذا كنت من وكلاء الخمس، أن لا تصرفه بأي وجه من وجوه صرفه الشرعية، أن لا تتجاوز في مقدار صرفه حدّاً معيناً، ولا تقرر هذا الحد إلا السلطة، أما أذن ألف فقيه لك بذلك فلا قيمة له، وكل هذه الأذونات غير معتبرة إلا بإمضاء السلطة وموافقتها، فالشرعية لها لا لمذهبك، ولا لفقهائك كلّهم، أنت وممن أجازك ممن تسميهم بالفقهاء حكمكم جميعاً بيد القانون، وتشريعكم تشريعه، ومذهبكم صفرٌ على الشمال».

ونبّه قاسم إلى أن «الاضطهاد المذهبي من السلطات الأرضية لأي مذهب من المذاهب الإسلامية لا يأتي بدافعٍ ديني خالص، بدافعٍ مذهبي خالص، وإنما هو من دافعٍ سياسي وقد يكون للدافع الطائفي المذهبي تأثيرٌ بالغ فيه، وهو حسٌ طائفي مذهبي أسود منغلق لا يتحمّل أخوتنا السنة الكرام من الشعب شيئاً من مسئوليته، والأثر هو تمزيق وحدة الدين، والمسلمين، وفك التلاحم بينهم، أو هذا ما تريده مثل هذه القرارات، ثم ما تريده من استقرار سياسي على حساب وحدة المجتمع ونيله حقوقه، صار مطلوباً منّا لتثبيت حق الانتماء لمذهب أهل البيت عليهم السلام والبقاء عليه والالتزام بأحكامه، صار علينا أن نحصل على إجازة السلطة وإمضائها لذلك، قدّموا أوراقكم للسلطة تستجيزون على مذهبكم، شعائرنا لابد أن تكون بترخيص، تبليغنا لأحكامنا المذهبية وتوضيحنا لعقيدته الإسلامية لأتباعه يحتاج إلى ترخيص، وهذا ما يقول به القرار الصادر بحل المجلس العلمائي».

وتابع قاسم «دفع المكلّف منّا لزكاة ماله وخمسه يحتاج إلى ترخيص، إمامة الجماعة أو الجمعة لأحدنا بمن هو من مذهبه نفسه يحتاج إلى ترخيص، ألم يقولوا بأنه حتى تكون إمام جماعة وحتى تكون إمام جمعة لابد أن تطلب الترخيص؟ قالوا: التحاقنا بالدراسة الدينية في الخارج قالوا بأنه يحتاج إلى ترخيص، تعليمنا لأبنائنا وبناتنا مذهبهم وأحكامه في مسجد من مساجدنا أو حسينية من حسينياتنا يحتاج إلى ترخيص، إقامة مجلس من مجالس التعزية الحسينية في منزل من المنازل في المناطق المختلطة يحتاج إلى ترخيص، كل هذا يعني أنك حتى تتبع مذهب أهل البيت عليهم السلام وأن تبقى على انتمائك له يحتاج إلى ترخيص وربما إلى تجديد الترخيص، وإلا أنت مجرمٌ وعليك أن تنتظر السجن أو التهجير».

وتساءل قاسم «ماذا يريد ما صدر عن وزارة الداخلية بشأن مسألة الخمس؟ أيريد أن يسلّم أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام زكاتهم وخمسهم للسلطة لتستعين بذلك على إقامة مزيدٍ من السجون لهم، ادفعوا أخماسكم حتى نقتلكم بها، عجباه، عجباه لما تتمناه السلطة من أتباع هذا المذهب، واعجباه لما قد تظنه فيهم من سذاجة وبلاهة».

وفي سياق سياسي، قال إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز: «إن السلطة هي التي بيدها الإصلاح والتعجيل به ولكنها شديدة الامتناع عن التحرّك في اتجاهه»، مشدداً على أن يبقى «الحراك الشعبي على سلميته من غير شائبة عنف على الإطلاق».

وذكر أنه «واضح جداً أن من لا يؤمن بالعنف ويعرف خطره، لا يفكر في التحريض على العنف والإرهاب، ولا يبحث عن أدواته وأساليبه ولا يتحمّل تبعة مسئولية مثل هذا».

وأشار إلى أن «هناك أموراً تجري على الأرض ضد المظاهرات السلمية، أولها التوقيفات والمداهمات، وما يحصل في السجون وخارجها...، ومحاكمات كثيرة لا تتوقف، وأحكام قاسية لا تفتر، وفي ازديادٍ من وتيرتها، وثانياً: سن قوانين (...) لمواجهة الحراك السلمي بالشدة والقمع، والامتناع عن الإصلاح».

ورأى أنه «إذا امتنعت السلطة عن الإصلاح لزم أمر آخر، والامتناع عن الإصلاح يدعوها إلى تشديد القبضة الأمنية، والإسراف في القمع دعماً لهذا الامتناع، ومن أجل إذعان الشعب له، لأن شيئاً آخر لا ترى فيه السلطة ما يجعل الشعب يسكت على استمرار الفساد والامتناع عن الإصلاح».

وانتقد قاسم السكوت على ما وصفها بـ «فتاوى التكفير» التي تطال أبناء مكوّن رئيس من أبناء هذا الشعب بكامله.

وتحت عنوان «سفهٌ أو حكمة»، أشار قاسم إلى أن «من حاول أن يكسب رضا المستهدف له على كل حالٍ، وعن عنادٍ ومن منطلق مصلحة من مصالح الدنيا، لا يمكّن له هواه أن يتخلى عنها، في حين أنك لا تقدّم له ما يزيد عنها مما يتطلّع له في دنياه، أو ما يساويها على الأقل، فعلَ سفهاً –من طلب رضا هذا الشخص أو هذه الجهة فعل سفهاً وارتكب حماقة لا يرتكبها عاقل».

وأضاف «من يعلم أنّك تنبذ العنف الظالم من منطلق دينك، وبمقتضى طبعك ونفسيتك، وتأكيدات بيانك، ورفضك إياه مراراً على مسمع تحتمل أنه يستجيب لندائك، ثم يصر على أنك تحرض على العنف وتدعو إليه، يكون طلبك إرضاءه بتكرار الإدانة والرفض من السفه البيّن، والحماقة الواضحة، ومن عدم احترام النفس وتقديرها، ومن عبادة العباد خوفاً أو رجاءً».

ورأى أنه «عندما يكون الهدف من رمي شخصٍ بتهمة التحريض على العنف ليس شخصياً، بقدر ما هو لإجهاض حركة إصلاحية، وبث الفتنة المجتمعية، وقطع الطريق على أية محاولة للإصلاح، وخروج وطنٍ معذب من أزمته، وشعبٍ مظلومٍ من محنته، يأتي وجهٌ وجيه لتكرار الدعوة لنبذ العنف ورفضه، حتى لا يأخذ الهدف السيء عند الطرف الآخر طريقه سهلاً إلى التحقق، ولا يكون رأياً مضاداً للطالبين بالإصلاح عبر التزوير والكذب، الذي قد يوقع في حبائله الشيطانية، غافلاً وقاصراً وسريع ظنٍ وقليل تفّحص».

وتابع «داعٍ آخر قوي لهذا التكرار وهو الخطورة البالغة لموضوع العنف والإرهاب الذي صار يحصد النفوس البريئة في الساحة العربية والإسلامية وبلدانٍ أخرى حصداً بلا رحمة ولا حدود».

وشدد على أنه «لا نريد لهذا البلد أن يتحوّل إلى بلد مجازرٍ بشرية، لا تعرف ديناً ولا عقلاً وقيمةً لإنسانية الإنسان، ولا مصلحة وطن، كما هو الواقع القائم، وبكل أسف في العراق، سورية، اليمن، ليبيا، مصر، أفغانستان، باكستان، الصومال، نيجيريا، وغيرها».

وأضاف قاسم «لمن يحترم الدين وإنسانية الإنسان، وله غيرة على وطنه عذرٌ في تكرار الدعوة إلى نبذ العنف، ورفضه وإدانته والتحذير من شرّه وخطره»، مشدداً على أن «لا تفجير، لا تخريب، لا تدمير، إصرارٌ على المطالبة بالحقوق والإصلاح وتمسكٌ بالسلمية».

وتحت عنوان «هذا عدل»، أوضح قاسم أن «الحوادث الغامضة من حوادث التفجيرات وذكر المؤامرات والاختلاف في الوجود وعدمه، وفي النسبة إلى هذا الفاعل أو ذاك صارت تتكرر»، مشيراً إلى أن «المطالبين بالتحقيق في هذه الأمور الغامضة منصفون جداً، وطلبهم عادلٌ كل العدل».

وقال: «إذا كانت السلطة متأكدة من صحة ما تذكره من النسبة إلى فلان معين، أو الجهة المعينة، فما أجدر بها أن تقبل بهذا العرض لأنها ستكسب دليلاً بشهادة هذه اللجنة أو الجهة، إن لم يفد الأطراف المحايدة الأخرى اليقين بصحة ما تذكره من وقوع الأمر المختلف عليه، أو الفاعل الذي تنسب إليه الحادث المعلوم، فهو يقطع لسان المحتج المقابل، ينقطع لسان الكل حينما يُتفق على لجنة تحقيق محايدة، فتنتهي بأن الفاعل هو من أبناء الشعب، هنا ينقطع لسان الشعب فلمَ لا تفعل ذلك؟ فهّلا تفعل- وإذا لم تفعل مع تأكدها مع كل ما تقول أفلا تكون هي التي تفتح الباب للتشكيك ولمن يبادلها التهمة أن يفعل».

وحيّى قاسم «الآباء والأحبة الذي يُفجعون في أبنائهم وأعزائهم وهم ينادون بالسلمية، غريبٌ هذا الشعب، وطيبٌ هذا الشعب، ومشكورٌ هذا الشعب، وتحية لهذا الجمهور العريض للمعارضة الذي لا تخرجه كل الأحداث المرّة عن سلميته».