دعا المشاركون، في الجلسة الرابعة والأخيرة من مؤتمر الأمن الوطني والإقليمي لدول مجلس التعاون أمس الخميس (24 أبريل/ نيسان 2014)، والتي تمحورت حول الأمن المائي كمطلب استراتيجي وطني، إلى ضرورة القيام بإصلاحات كبيرة في بناء القدرات المؤسسية وتحديث التشريعات، لافتين إلى ان ما بين ربع وثلث الإنتاج البترولي الخليجي تستنزفه محطات التحلية، مطالبين بخارطة طريق لتحقيق الأمن المائي الخليجي وتعزيز مكوناته، من خلال توحيد الإطار العام للسياسات والقوانين المائية لدول مجلس التعاون، وإعداد استراتيجية لتحقيق الأمن المائي من قبل مختصين في شئون المياه.

إلى ذلك، قال مدير الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز الطرباق: «إن دول مجلس التعاون تقع في منطقة صحراوية جافة المناخ، ولا توجد بها أنهار جارية وتعاني من قلة مياه الأمطار، وعليه، فإن المياه تعد المورد الأكثر تقييداً أو تحديداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وأوضح في كلمته بالجلسة الرابعة من مؤتمر الأمن الوطني والإقليمي لدول مجلس التعاون، أنه تم خلال العقود القليلة الماضية استنزاف كبير لموارد المياه الجوفية وخاصة في القطاع الزراعي، ما أدى إلى هبوط حاد في مستويات هذه المياه لدرجة أن العيون في البحرين والسعودية أصبحت غير متدفقة، وهبط مستوى الماء فيها بشكل كبير، كما أن زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة والتنمية الصناعية زادت بشكل هائل من الاستهلاك في القطاعين البلدي والصناعي ما يهدد الأمن المائي لدول المجلس.

ولفت إلى أن دول الخليج تعتمد في مياه الشرب بنسبة 90 في المئة على المياه المحلاة من البحر.

وبين أن المملكة العربية السعودية وحدها، استنزفت خلال السنوات الأربعين الماضية، أكثر من 500 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، واصفاً ذلك بأنه «أشبه بالانتحار» وأمر خطير جدّاً في دولة صحراوية مثل السعودية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العملية محمد الراشد: «إن الدول التي تكبدت عناء تطبيق استراتيجيات الأمن المائي خلال القرن الماضي تعتبر حاليّاً من الدول الغنية وخصوصاً بمصادرها المائية. بينما ستواجه الدول التي لم تطبق هذه الاستراتيجيات حتى الآن، تحديات جمة كلما تأخرت في اتخاذ قرار وضع استراتيجية أمنها المائي وآليات تطبيقها لهذه الاستراتيجية»، مطالباً دول مجلس التعاون الخليجي بصياغة استراتيجية شاملة وموحدة تكون مدروسة وبعيدة الأمد، لتحقيق الأمن المائي وتعزيزه في السنوات المقبلة.

وذكر أن من أهم مقومات الأمن المائي في المنطقة، تحلية المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها ومكامن المياه الجوفية، وتوافر الطاقات اللازمة لتطويع هذه المقومات، وتكوين مخزون استراتيجي آمن من المياه العذبة وخيارات نقل المياه عبر الحدود، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشترك بشكل عام في خصائصها المائية، بالإضافة إلى الخصائص الأخرى المشتركة، ما يسهل اتباع استراتيجية موحدة للأمن المائي.

وطرح الراشد خارطة طريق لتحقيق الأمن المائي الخليجي وتعزيز مكوناته، من خلال توحيد الإطار العام للسياسات والقوانين المائية لدول مجلس التعاون عبر نظم تسعير المياه والمواصفات وغيرها، وتقييم التقنيات المستخدمة ومصادر الطاقة المستخدمة لتحلية ومعالجة المياه في دول المجلس، وإعداد استراتيجية لتحقيق الأمن المائي من قبل مختصين في شئون المياه، فضلا عن تكوين مخزون استراتيجي كافٍ وآمن من المياه العذبة باستخدام أحدث تقنيات الشحن الاصطناعي.