قال أستاذ الأدب والتاريخ الإيراني في جامعة أم القرى بالسعودية، محمد السُلمي، إن دول الخليج مطالبة بالأخذ بإصلاحات سياسية «غير مستعجلة»، مشدداً على ضرورة أن تعمل دول الخليج كـ «كتلة واحدة» لمواجهة التحديات والتهديدات الخارجية التي تحيط بها.

وأوضح السُلمي، في تصريح لـ «الوسط» على هامش مشاركته في المؤتمر الثاني للأمن الوطني والأمن الإقليمي، الذي يقيمه مركز «دراسات»، أن «الإصلاحيات السياسية ضرورية في هذه المرحلة، وفي ظل ما تمر به المنطقة، يجب أن يكون هناك مشروع إصلاحي سياسي في دول الخليج، يكون في الحريات وحق التعبير، والآن دولنا فيها هذه الأمور، ولكن تريد عملاً مؤسساتياً، يكون مشروع دولة، له تدرج وأهداف ووسائل».

وقال «لابد لدول الخليج من الأخذ بالإصلاحات السياسية، إذ إن مجتمعاتنا فيها مشكلة في تقبّل التغير».

وأشار إلى أن «هناك حراكا اجتماعيا وسياسيا وإصلاحيا في مجتمعاتنا، وهناك وعي حتى من القيادات للإصلاحات، ولكننا ننتظر الخطوات الجادة في هذا الجانب، حتى نقطع دابر أي تشكيك في قضية انتماء من لهم أهداف سياسية معينة وربطها بقضية الإصلاح».

ونوّه إلى أن «ربط الإصلاح بالجانب الأمني غير صحيح، إذ إن الجانب الأمني سيهد كل شيء، فإذا ربطنا تحركاً أمنياً معيناً بإصلاح سياسي فهذا غير صحيح».

ولفت إلى أن الخليج يواجه في هذا الوقت بعض المشكلات المتعلقة بالجانب الأمني المحلي والإقليمي، إذ توجد مشكلات على مستوى الدول، وهناك تهديدات أمنية تشكل خطراً على الدول كلها، وهذه التهديدات الأمنية بعضها داخلي، وبعضها عابر للحدود.

وذكر أن «التهديدات الداخلية نتطلع إلى ان تحتويها الدول بطريقة آمنة، مثل احتواء الأب لابنه، ورأس الهرم هو المواطن البسيط الذي انتماؤه للوطن، ونحن لا نشك في ولائه للوطن، يجب أن تحتويه الدول بصورة تجعلنا كتلة واحدة».

ورأى أن «الانعكاسات في المنطقة أثرت على الدول الخليجية من الناحية الأمنية، وتحديداً الثورات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي، انعكست بشكل أو بآخر على الأمن الداخلي والأمني، ومتى ما تمكنا أن نحتوي هذه التهديدات فإننا نسير في طريق إيجابي حذر، نتمنى أن يصل إلى نتائج جميلة على المستوى الحكومي والشعبي».

وأوضح أن «على رأس هذه التهديدات التي تواجه دول الخليج، هي التدخلات الأجنبية على مستويين، تنظيمي ودولي، فعلى المستوى التنظيمي فهي الانتماءات للأحزاب وليس للوطن، بمعنى أن يكون الانتماء لتنظيم حزبي عابر للحدود، مثل جماعة الإخوان المسلمين، والتهديد الآخر هو التنظيم القادم من الخارج، وأتحدث هنا تحديداً عن التهديد الإيراني، هناك تهديدات وتدخلات أمنية تجسسية، بعضها تهدف المواطن مثل تهريب المخدرات»، مشيراً إلى أنه أجرى دراسة عن تهريب المخدرات من إيران إلى الخليج، وهي «مخدرات مغشوشة»، وقد توصل من خلال البحث أن «هذه المخدرات تُغش داخل إيران، بعضها للاستهلاك الداخلي وبعضها للتصدير، وتغش بمواد قذرة، وفق ما صرح رئيس جهاز مكافحة المخدرات في إيران».

واعتبر أن تلك التهديدات «تشكل خطراً حقيقياً لا تستطيع دول الخليج أن تواجهها منفردة، خصوصاً أن إيران تلعب على علاقاتها المنفردة مع الدول الخليجية، وهي لا تريد أن تتعامل مع كتلة دول، في حين يجب على دول الخليج أن تتعامل مع أي دولة، سواءً إيران أو غيرها، ككتلة اقتصادية وسياسية قوية».

وبيّن أن الوسيلة لمواجهة هذه التحديات الخارجية، ومواجهة المشروع الإيراني، تكون من خلال «تشخيص المشروع الإيراني، وكيف تفكر الشخصية الإيرانية، على المديين القصير والبعيد، ويجب أن نقف في وجه التصعيد الطائفي، ويجب أن نغلق أي بوابة للتصعيد الطائفي، إذ إن إيران لا تستطيع أن تتدخل في دولنا إلا عبر البوابات المذهبية، وخصوصاً أنها وضعت في دستورها مهمة الدفاع عن الأقليات في العالم، وهذا ما أسميه أنا حصان طروادة للداخل العربي والخليجي تحديداً».

وأكد أن «خلافنا مع إيران خلاف سياسي، قبل الثورة وبعد الثورة، المشروع السياسي الإيراني والأهداف السياسية الإيرانية هي نفسها لم تتغير، إذ إنها ركزت على الجانب المذهبي وعملت عليه».

وعن التحديات التي تواجه دول الخليج من الداخل، بيّن السُلمي أن «التنظيمات والانتماء التنظيمي الحزبي يعتبر تهديداً لدول الخليج، فالجماعات الإرهابية الشيعية والسنية، وأكرر السنية والشيعية، حتى لا يكون أيهما أولاً، كلها تهدد أمن الخليج، إلى جانب الانتماء إلى الخارج، فهناك مواطنون انتماءاتهم للخارج، وهم قلة قليلة، انتماءاتهم عابرة للقارات، وهؤلاء يجب على دول الخليج بروح الأب على ابنه، أن تستقطبهم وتفصل بين المواطن المغرر به، والمواطن الذي يعمل للخارج، كما ان القاعدة سنية، فهناك أقليلة الأقلية انتماؤها للخارج، ولذلك يجب أن يؤخذ بأيدي هؤلاء، إلا إذا كان هناك من يريد أن يذهب إلى الخارج».

وشدد على ضرورة أن «نحل الخلافات فيما بيننا، فدول الخليج مثل عقد اللؤلؤ، إذا انفرط العقد فإن حباته ستقع واحدة تلو الأخرى».