أكد مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، محمد عبدالغفار، أن المركز سيرفع التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر الثاني للأمن الوطني والأمن الإقليمي، إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وأوضح عبدالغفار في تصريح لـ «الوسط»، في ختام فعاليات المؤتمر يوم أمس الخميس (24 أبريل/ نيسان 2014)، أن التوصيات سترفع إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيراً في رده على سؤال عمّا إذا كانت التوصيات ملزمة، إلى أن «التوصيات ليست ملزمة، وإنما آراء طرحها أبناء دول مجلس التعاون، من ساسة ومفكرين وأكاديميين، وأشخاص يعملون في مجالات مختلفة، آراؤهم طرحت، وأعتقد أن دول المجلس حريصة على استماع آراء أبنائها».
وأشار إلى أن المؤتمر – الذي اختتمت أعماله أمس - طرح قضايا مهمة جداً لدول مجلس التعاون، وهي تتعلق بالتحديات التي تواجه دول المجلس، مبيناً أنها «تحديات أمنية وسياسية ومجتمعية وعسكرية، وفي الوقت نفسه كان هناك حديث عن كيفية وضع استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات، وهي النقطة الثانية التي ناقشها المؤتمر، وكيف تستطيع الدول الخليجية حماية نفسها من المخاطر التي مرت بالدول الأخرى، وحولت بعض الدول إلى دول غير مستقرة، وتُسفك فيها الدماء لأسباب غير مبررة، سواءً سياسية أو عرقية أو طائفية».
وأكد ضرورة أن «تتكاتف» دول مجلس التعاون مع بعضها البعض، كدول وشعوب، حتى تنأى بنفسها وأنفسنا من هذه المخاطر.
وبسؤاله عما إذا كان لدى المركز توجه لإقامة النسخة الثالثة من المؤتمر، ذكر عبدالغفار «بعد عامين سنقيم النسخة الثالثة من المؤتمر، ولن يتغير عنوانه الرئيسي وهو الأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول المجلس التعاون، إلا العنوان الجانبي سيتغير».
وعما إذا أجرى المركز دراسات تتعلق بالأمن في دول الخليج، بيّن أنهم نشروا «بعض الدراسات»، مؤكداً أنهم سينشرون دراسات بصورة عامة، وليس خاصة بموضوع الأمن. وأفاد بأن «المركز نشر الكلمات والدراسات التي طرحت في المؤتمر الأول قبل عامين، وهذه صدرت في كتاب وهي منشورة ومتوفرة».
العدد 4248 - الخميس 24 أبريل 2014م الموافق 24 جمادى الآخرة 1435هـ
