أكدت قرينة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أن ما تحقق في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية يؤكد التزام مملكة البحرين بضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص كنهج يضمن للمرأة فرصا متكافئة مع الرجل في عملية البناء والتطوير.
وأوضحت لدى ترؤسها اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة صباح أمس (الخميس) بمقر المجلس الأعلى للمرأة أهمية تكامل الجهود ما بين جميع السلطات في مملكة البحرين للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال وضع الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة لتنتهج مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ورفع مستوى الوعي بين المعنيين في السلطات والقطاعات كافة بفكر الإدماج، مشيدة بصدور تعليمات ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الرسمية والحكومية تفعيلاً لما صدر عن مجلس الخدمة المدنية بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة مهمات اللجنة من حيث متابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة عبر تفعيل النموذج الوطني، ومتابعة جهود الشركاء المعنيين كافة بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إلى جانب بناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال الإدماج، ووضع التوصيات بهدف ضمان استدامة هذه الاحتياجات في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
من جهتها استعرضت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة الذي تم اعتماده مؤخرا بناء على مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية الذي أقيم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ومقترح خطة العمل لتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة (2014–2015) من حيث المهمات المنفذة وبيان دور الشركاء في التنفيذ، كما تم عرض بعض المبادرات الوطنية المنفذة والمستقبلية لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة من قبل كل من السلطة التشريعية، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة.
يذكر أن عاهل البلاد أصدر أمراً ملكياً بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتضم في عضويتها كلا من: نائبة رئيسة المجلس، والأمين العام للمجلس، ووزيرة التنمية الاجتماعية، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ومدير معهد الإدارة العامة، ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني، وأعضاء لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد من وزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وديوان الخدمة المدنية.
العدد 4248 - الخميس 24 أبريل 2014م الموافق 24 جمادى الآخرة 1435هـ
