أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة من أجل ضمان التوظيف الأمثل للمال العام وحسن إدارته وفق المبادئ التي أرساها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ونوه سموه كذلك بالدور الوطني المخلص الذي تضطلع به الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام بكل نزاهة ومسئولية.

وأعرب سموه عن شكره وامتنانه لما أبداه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من إشادة بما حققته اللجنة التنسيقية من نتائج طيبة في الموضوعات التي تناولتها، ونوه سموه بتعاون الجهات الحكومية المختلفة والتي أسهمت بشكل فاعل في نجاح مهمات اللجنة التنسيقية.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه بقصر القضيبية يوم امس الخميس (24 ابريل/ نيسان 2014)، اجتماع اللجنة التنسيقية الذي استعرض نتائج تقييم اللجنة الوزارية للشئون القانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض بشأن التحقيقات الداخلية للملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية والتي أحيلت إليها من قبل اللجنة التنسيقية في وقت سابق.

هذا، وقد خلصت نتائج التحقيق الداخلي في الجهات المختلفة بشأن الملاحظات البالغ عددها 33 إلى أن 14 من هذه الملاحظات تستوجب مساءلة تأديبية فيما 15 منها تستوجب اتخاذ إجراءات إدارية لتصحيحها وتفاديها مستقبلا، بينما حالتان قد تم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة في شأنها في حين وجدت حالة واحدة لا تشكل مخالفة إدارية.

وقد كلفت اللجنة التنسيقية الجهات الحكومية باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الملاحظات التسع والعشرين التي تستوجب مساءلات تأديبية وإجراءات إدارية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة قبل الخامس عشر من شهر مايو/ ايار المقبل.

وكان عدد الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بلغت 462 ملاحظة تم تصنيفها على ثلاثة مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها حيث تم إحالة 25 شبهة فساد إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، و33 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي، و404 ملاحظات إجرائية إلى وزارة الدولة لشئون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.