قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الخميس (24 أبريل/ نيسان 2014)، إرجاء قضية تضم 22 متهماً في شبكة تخصصت في بيع الهيروين عن طريق تحويل الأموال إلى باكستان لأشخاص مجهولين، وتسلُّم المخدرات من قبل المتهم الأول، وبمساعدة المتهمين الثاني والثالث، إلى جلسة (19 يونيو/ حزيران 2014) لإعادة استدعاء شهود الإثبات.

وحضر مع المتهمين، كلٌّ على حسب موكله، المحامي سيدهاشم صالح، والمحامي موسى البلوشي والمحامي غالب الشريطي، كما حضر شهود الإثبات، إلا أن القضية أرجئت بسبب عدم اكتمال الهيئة الأساسية بالمحكمة.

وسبق أن أعلن رئيس إدارة مكافحة المواد المخدرة عن هذه القضية التي بلغت قيمة المخدرات المضبوطة فيها مليوني دينار.

وتضم القضية 20 متهماً بحرينيّاً ومتهمين من الجنسية الباكستانية، حيث وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة بوجود أشخاص آسيويين يديرون شبكة لبيع مخدر الهيروين عن طريق باكستان، حيث يتم جلب المواد المخدرة من هناك بطرق عدة، ويتم بيعها لزبائن في البحرين، ويقوم المشتري بإرسال قيمة المخدرات إلى شخص في باكستان، فتم عمل كمين بالاستعانة بأحد المصادر السرية الذي اتفق مع المتهم الأول على شراء كمية من الهيروين بقيمة 120 ديناراً، فطلب منه المتهم إرسال المبلغ إلى باكستان، وبعد أن قام بذلك أبلغه بمكان تسلُّم المخدرات بالقرب من صندوق القمامة الموجود بجوار أحد الفنادق.