جدد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، رغبة مملكة البحرين في استضافة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بناءً على الدعوة التي وجهها وزير الخارجية أثناء زيارته لجنيف في (ديسمبر/ كانون الأول 2013). مشيراً إلى رغبة البحرين في استمرار التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تندرج ضمن سياسة الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة.

جاء ذلك، خلال استقباله كلاًّ من المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش، رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية مازن شقورة، وجورجيا برينيون من إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجنيف.

ونوه علي، في الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي أمس الخميس (24 أبريل/ نيسان 2014)، باستمرار علاقة التعاون بين الوزارة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأثر ذلك على الجهود المبذولة من الجانبين.

وتدارس الطرفان، الخطوات التي تمت إلى الآن، في إطار برنامج عمل الفريق التقني وزيارات المسئولين والجهات ذات العلاقة، بهدف تقديم الدعم المستمر للدفع بعجلة المسيرة الحقوقية في البحرين.

وأشاد الوزير بالندوة التي أقامها وفد المفوضية عن وضع السجون وحقوق السجناء، بحضور عدد من منتسبي الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، حيث تمت مناقشة التنسيق المطلوب بين مختلف المؤسسات المعنية بملف حقوق المساجين. منوهاً بنتائج الندوة التي أقامها الوفد عن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال: «إن البحرين حريصة على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عبر الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات وذلك لتأهيل وتطوير العمل الحقوقي في البحرين». لافتاً إلى أن «البحرين لطالما كانت ومازالت بلداً صديقاً لحقوق الانسان فظلت أبوابها مفتوحة للجميع، من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة من أجل الاطلاع على الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الديمقراطية».