جددت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مطالبتها بضرورة إيجاد حل سياسي شامل يخرج البلاد من أزمتها السياسية المستفحلة ويجنب الشعب الكثير من العذابات والتداعيات الخطيرة التي باتت تهدد بشكل فعلي وحدة واستقرار البلاد ونسيجها الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه حملة الاعتقالات.
وأشارت الجمعية في بيان صدر أمس الخميس (24 أبريل/ نيسان 2014) إلى تسارع الهجمة والتخريب الممنهج لمؤسسات المجتمع المدني باعتباره مقوِّماً رئيسياً للمجتمع البحريني وقواه الحية عبر عقود طويلة، لافتة إلى الهجمة تشتد بصورة غير مبررة على مؤسسات المجتمع المدني والتي كان آخرها ما قامت به وزارة التنمية تجاه مصادرة حق أعضاء جمعية المحامين البحرينية في اختيار مجلس إدارة جمعيتهم حين أقدمت على تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية في تدخل لشئون واحدة من أعرق المؤسسات المدنية. وهي خطوات تكررت كثيراً مع جمعية الأطباء وجمعيتي المعلمين والممرضين والاتحاد العام لعمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين. كما نشهد سعياً دؤوباً لخلق جمعيات بديلة للجمعيات الحقوقية والمهنية القائمة ما يهدد بتفتيت وإضعاف المجتمع المدني وتهميش دوره الحيوي لسنوات مقبلة.
وجددت الجمعية «إدانتها لكل دعوات العنف والكراهية ومن أي مصدر جاءت»، مؤكدة «ضرورة تحكيم العقل والحكمة والموضوعية تجاه جميع الدعوات التي تتبناها جهات وأفراد، بعضها معروف ومعلن وبعضها الآخر مشبوه ومجهول الهوية»، محذرة من مغبة التجاوب مع تلك الدعوات التي من شأنها أن تسيء لنضال الشعب السلمي ومطالبه العادلة والمشروعة على مدى عقود طويلة، والتي وقف العالم ومنظماته المعنية احتراماً وتقديراً لها.
وطالبت السلطة بالوفاء بوعودها بالتنفيذ المسئول لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما التزمت به في هذا السياق من توصيات طالب بها المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة وتهيئة الأجواء أمام فرص التوافق الوطني إبان مناقشات مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف.
وثمنت الدور المهم الذي يضطلع به وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتواجد في البلاد منذ قرابة الشهرين، وما يقوم به من دور ومهمات نتمنى أن ترفد العمل الحقوقي في البحرين، علاوة على ضرورة وقف ملاحقة النشطاء وإعادة الجنسية لمن سحبت منهم ومن بينهم الشيخ حسين النجاتي الذي أبعد خارج البلاد قسراً، ولن يتم ذلك إلا عبر الدخول في مشروع شامل للحل السياسي يبدأ بحوارات ثنائية مع مختلف الأطراف، كما اتفقت عليه قوى المعارضة السياسية مع سمو ولي العهد، وعلى قاعدة مشروع واضح المعالم يقود بلادنا نحو الحل السياسي المنشود.
العدد 4248 - الخميس 24 أبريل 2014م الموافق 24 جمادى الآخرة 1435هـ
