قال المحامي حميد الملا موكلاً عن مجموعة من الأطباء البحرينيين الذين تعرضوا لسوء المعاملة أثناء اعتقالهم في فترة السلامة الوطنية، أنه طلب من النيابة العامة الطعن أمام محكمة التمييز على حكم تبرئة ضابطين متهمين بشكاوى سوء معاملة موكليه، إلا أن النيابة رفضت الطلب من دون إبداء الأسباب.

وأوضح الملا «تقدمنا موكلين عن مجموعة من الأطباء برفع شكاوى سوء المعاملة ضد مجموعة من الضباط ورجال الأمن الذين قاموا بارتكاب تلك الأفعال بحق موكلينا أثناء فترة السلامة الوطنية، إلا أن النيابة العامة ارتأت تقديم ضابطين اثنين فقط إلى المحاكمة، كما ارتأت أن تأخذ ببلاغات سبعة أطباء من مجموع الأطباء الأربعين أو أكثر، الذين تقدموا ببلاغات سوء المعاملة إلى النيابة».

وأضاف «أثناء نظر الدعوى، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الحكم ببراءة الضابطين، وطلبنا حينها من النيابة العامة استئناف الحكم، وفعلاً تقدمت باستئنافه، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، فطلبنا من النيابة العامة أن تطعن على حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، على احتمال أن تنظر محكمة التمييز الدعوى وتصدر حكمها إما بالرفض أو القبول وأن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيها مجدداً، إلا أن النيابة العامة رفضت طلبنا من دون أن تبدي أية أسباب لذلك الرفض».

وبحسب اعتقاد المحامي حميد الملا فإنه «كان على النيابة العامة أن تسير في الدعوى إلى آخر درجات مرتبة التقاضي، وهو الطعن على الحكم لدى محكمة التمييز».