وصف نشطاء حقوقيون قرار إبعاد الشيخ حسين النجاتي قبل أيام من البحرين إلى بيروت أنه «قرار غير قانوني وتعسفي».

وذكروا في ندوة عقدت أقامها مرصد البحرين لحقوق الإنسان والمنتدى السياسي لجمعية وعد، في بمقر الأخيرة، في أم الحصم مساء الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014)، أن «الحريات الدينية في تراجع مستمر، وقد بدا ذلك بوضوح كبير منذ بدء الأزمة السياسية في العام 2011، ومازال هذا التراجع مستمراً للآن».

ومن جهته، ذكر مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن «إبعاد الشيخ حسين النجاتي إحياء لخيارٍ سياسي في السلطة يلجأ لاتخاذ إجراءات تعسفية وغير قانونية تتمثل في نفي المعارضين والمستقلين خارج البلاد وسحب جنسيتهم، وذلك للانتقام من المواطنين على مواقفهم الرافضة لبعض سياسات السلطة».

وقال السلمان إن «للسلطات البحرينية تاريخ طويل في نفي المواطنين من السنة والشيعة وممتداً منذ عقود تتجاوز عهد المناضل الوطني عبدالرحمن الباكر مؤسس صندوق التعويضات التعاوني البحريني وأحد أهم المؤسسين لهيئة الاتحاد الوطني التي كان مطلبها الرئيسي يتمحور حول تعزيز المواطنة المتساوية، وانتخاب مجلس شعبي كامل الصلاحيات يمثل الإرادة الجماهيرية.

وأضاف السلمان «كما تعرض الشيخ النجاتي للإكراه على السفر إلى بيروت اليوم فقد تعرض المناضل الوطني عبدالرحمن الباكر للإكراه على الهجرة أيضاً إلى بيروت قبل أكثر من نصف قرن، أي في الخمسينات من القرن الماضي».

وأردف «عاد الباكر إلى البحرين من بيروت وتبنى مشروع تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة أجندة التشطير المجتمعي فكان جزاؤه النفي في عام 1956 من جديد إلى سجن جزيرة «سانت هيلانه»، الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي وهو منفى نابليون السابق».

وتابع السلمان «ومن الناحية الحقوقية والقانونية فإن على البحرين التزامات واضحة في إطار القانون الدولي ومنها، الالتزام بالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، كما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

وشدد «كما لا يحق لأي دولة في القانون الدولي أن تطرد مواطنيها، معتبراً إبعاد النجاتي دلالة على عدوانية السلطات اتجاه المواطنين، ومؤكداً أن في الإبعاد خرقاً واضحاً لنصوص ومواد الاتفاقيات الدولية ومنها المواد: 2، 18، 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يخالف المواد 9 و15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وأبدى السلمان قلقه من انتهاج السلطة لسياسة الترحيل القسري والإكراه على الإبعاد لمواطنين آخرين.

وأشار إلى أن «بيان وزارة الداخلية المؤرخ بتاريخ 23 أبريل 2014 قد حوى مغالطات وتجاوزات قانونية، إذ لا تستطيع السلطة نفي حيازة الشيخ حسين النجاتي للجنسية البحرينية منذ يوم مولده».

وقد اعتبر السلمان البيان تأكيداً لما أوردته عشرات التقارير الدولية الموثوقة من تعرض الحريات الدينية للقمع ولقيود الإجراءات التعسفية المفروضة عليها من قبل السلطة.

وقال السلمان «إن بيان وزارة الداخلية دلالة واضحة على انتهاك الحقوق المكفولة في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية التي تكفل حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية التعبير عن العقيدة والإعراب عنها بالتعليم والممارسة، وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة».

وأضاف السلمان «المسلمون الشيعة يرجعون في فتاواهم الدينية إلى مراجع الدين ومنهم المرجع الديني آية الله السيد السيستاني والوكالة الشرعية وكالة دينية لأغراض دينية تبيّن الأحكام والممارسات الدينية وليست وكالة سياسية، ولا يحق للسلطة وفقاً للقانون الدولي فرض القيود على هذا الحق المكفول دولياً».

ولفت إلى أن «إجبار المواطنين على أخذ التراخيص أو الموافقة من السلطة للقيام بشعائرهم الدينية وممارساتهم التعبدية تعدّ فاضحاً على الحريات الدينية في العرف الدولي».

وختم السلمان، إن «رسالة إبعاد النجاتي تؤكد بمستوى لا يشوبه شك استهداف مكوِّن وطني بأكمله وتُشعر شريحة كبيرة من المواطنين بأنهم غرباء في وطنهم ومهددون في وجودهم».

ومن جهته، أفاد الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري «من المعروف بديهياً أن البحرين منذ أيام دلمون، كانت تأتي إليها الناس من مختلف المناطق، لذلك فتركيبة شعب البحرين تتكون من مختلف الأصول والأعراق، لذلك تعايَش الناس من مختلف المناطق، وقد وجد في البحرين ممارسة الحريات، وكان في البحرين المسجد والكنائس والمعابد اليهودية، والسيخ وغيرهم».

وأضاف «الإنجليز كانوا يضطرون للتعايش ولكنهم لا يدفعون للاندماج، وفي الدولة الحديثة صوَّت شعب البحرين للعروبة، ولنترك ما جرى في الأمر، ومع العهد الجديد يطرح أن البحرين بلد التعايش، وفي هذا الأمر هناك مفارقة على صعيد الواقع، هناك تمييز فاقع، ودرجات في المواطنة، وهذا الأمر ليس من عندي بل جاء في دراسات، ومنها دراسة فؤاد خوري ومحمد الرميحي وعبدالهادي خلف وغيرهم».

وأردف العكري «مع بداية العهد الجديد قدمت الجنسية لمختلف الأعراق والأديان، وهناك أرقام تتحدث عن وجود 60 ألفاً تم تجنسيهم خلال هذه الفترة، وربما هناك 80 جنسية تم تجنسيها، لذلك أصبح سحب الجنسية سلاح مسلط على من يعارض في البلد، ويمكن نزع الجنسية عن أي مواطن بدعوى أنه غير موالٍ أو أن أصله غير بحريني».

وذكر أنه «عند الحديث عن أننا من أعرق الملكيات العريقة، لابد من الإشارة إلى أنه في بريطانيا وأميركا لا يتم تعيير الناس بأصولهم، هم مواطنون بغض النظر عن أصولهم، رئيس الولايات المتحدة الأميركية من أصل إفريقي، بينما في البحرين هناك تمييز ضد السكان في البحرين، وهناك تسلط على المواطنين».

الأطروحة الأخرى بأننا رائدون في حوار الأديان والحضارات، يصطدم مع الواقع، فلماذا تمت معارضة بناء مجمع إلى الكنائس في منطقة عوالي، في شهر مايو/ أيار المقبل، نحن الآن في عالم مختلف، العلاقات العامة التي تصرف عليها الملايين لم تنفع في تحسين صورة سجل حقوق الإنسان في البحرين، الكل يعرف ما يجري في البحرين».

وشدد العكري على أن «سياسة التمييز مدمرة، ولا يمكن أن تستمر هذه السياسة في هذا العصر، والانتقائية في منح الجنسية لا يفيد، ما يفيد هو إعادة صياغة النظام، شعب البحرين لا يطالب بجمهورية ولا بقلب النظام، بل يطالب بما جاء في الدستور من المواطنة المتساوية، يجب أن يسود العقل نحو تسوية تاريخية، ولا يجوز أن نظل نتغنى بالماضي وأن شعب البحرين له تاريخ في التعايش، ما يجري اليوم هو تدمير لهذا الوطن، ولا يؤدي إلى نتيجة».

أما عضو المرصد البحرين لحقوق الإنسان محمد التاجر، فذكر أن «سحب الجنسية عن الشيخ النجاتي هو خطأ، ولكن لم يكن ليصل إلى هذا القدر من الجسامة، لأن يفقد الوطن فرداً عاش في بلده، والضغوطات التي تعرض لها النجاتي لإبعاده لم يكن ليتحملها أي شخص، وأعرف أنه بُلِّغ بأن يختار له ولأولاده نوع الانتقام في حال امتنع عن مغادرة البلاد، وتشبيكه في إحدى القضايا الأمنية».

وأضاف التاجر «الأصل الذي استندت عليه الدولة لإبعاده، بأنه مخالف للقانون، ولكن أصل حق الحصول على الجنسية، وهو حق لا يجب للدولة أن تتعدى المواثيق الدولية فيه، فلا تستطيع الدولة أن ترفض منحه الجنسية».

وبيّن أن «الدولة لا تستطيع التدخل في المساجد وتحديد حدودها ومواقعها، وليس الحق في التدخل في الأوقاف، وعليها أن تستجيب لهذه الحقوق وتأطيرها بالقانون المحلي والدولي، ولكن ما نراه، ولم يعد هناك لبس أن الحريات الدينية في انحدار شديد، وقد تعرضت لانتكاسة كبيرة منذ العام 2011، والاستهداف وصل إلى ذروته بمنع المواكب والمساجد، ولذلك أصبح شيئاً مقبولاً أن يتعرض رجل دين في أي نقطة تفتيش إلى الاعتقال، وهذا الأمر أصبح واضحاً في البحرين».

وأردف التاجر «التاريخ يقول إن هناك أكثر من 600 شخص تم إبعادهم من البحرين خلال محطات مختلفة، ولكن شخصياً أعتقد أن أعدادهم فاقت 1000 شخص».