أخلت النيابة العامة أمس (الخميس) سبيل مسئول دائرة الرصد والحريات العامة بجمعية الوفاق هادي الموسوي بضمان محل إقامته، بعد أن وجهت له تهمة إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية).

إلى ذلك، قال وكيل الموسوي المحامي يوسف ربيع: «تلقى موكلنا يوم أمس الأول (الثلثاء) استدعاء للحضور اليوم (الخميس) مبنى التحقيقات الجنائية، وامتثلنا لأمر الاستدعاء، وبعد انتظار دام قرابة الساعتين، طُلب منا مراجعة النيابة العامة».

وأوضح «بوصولنا نيابة محافظة العاصمة أخبرونا أن التحقيق مع الموسوي سيكون بشأن اتهامه بتهمة إهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مبنى جمعية الوفاق بتاريخ 9 أبريل/ نيسان الجاري».

وأضاف ربيع «أنكر موكلنا التهم الموجهة له، وأوضح أن المؤتمر الصحافي يُعتبر مؤتمراً شهرياً يتم فيه الكشف عن ما تم تسجيله من انتهاكات من قِبل الشاكين الذين يتواصلون مع الجمعية ويسجلون إفاداتهم، وبناءً عليه نحن نخرج بتقارير شهرية لكي نعرضها أمام الرأي العام، وهي كنوع من إعلام المسئولين في الدولة لما يجري، وأننا نقوم بهذا الدور حالنا حال المؤسسات الحقوقية في البحرين، وأنّ ما ورد في المؤتمر لا يُشكل أي إهانة إلى أية جهة وأن الغرض منه كشف التجاوزات والحد منها وإيقافها».

وأشار المحامي ربيع «طلبت من النيابة مخاطبة الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والوحدة الخاصة المعنية بالتحقيق بشكاوى سوء المعاملة بالنيابة العامة، وذلك للاطلاع على عدد الشكاوى ومضمونها بشأن الانتهاكات للتدليل على صحة موقف موكلنا، وأنه لا يوجد أي تجنٍّ أو إهانة لأية جهة».

وأفاد أن «النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل هادي الموسوي بضمان محل إقامته».

وتستند النيابة العامة في اتهامها لرئيس دائرة الرصد والحريات العامة بجمعية الوفاق هادي الموسوي بإهانته هيئة نظامية إلى نص المادة (216) من قانون العقوبات والتي تنص على: «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».