تنظم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «المحكمة العربية لحقوق الإنسان» يومي 25 - 26 مايو/ أيار 2014، تحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم من مجلسي النواب والشورى، وبالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.

وأكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار أحمد عبدالله فرحان أن رعاية جلالة الملك للمؤتمر حظيت بترحيب واسع من مختلف الأوساط الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس أهمية انعقاد هذا المؤتمر.

وبين أن عدداً من الجهات الإقليمية والدولية كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمحاكم الإقليمية المماثلة (الأميركية والأوروبية والإفريقية) وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ونخبة من خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة على المستويين العربي والدولي، أبدوا استجابة فورية للمشاركة في المؤتمر لإبداء ملاحظاتهم حول مشروع النظام الأساسي للمحكمة.

وأكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دور مبادرة جلالة الملك، الداعية إلى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، معتبراً ذلك دليلاً على حرص القيادة البحرينية على تعزيز حقوق الإنسان انطلاقاً من ثوابت مملكة البحرين الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش في جلساته العديد من أوراق العمل من أهمها: الخطوات المنجزة في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومسيرة الإصلاحات في جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، ودور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إنجاح عمل المحكمة، ودور البرلمان العربي في دعم أعمال المحكمة، وورقة عمل من الخبراء القانونيين المكلفين بصياغة مشروع النظام الأساسي للمحكمة، وكذلك تجربة المحاكم المماثلة (الأميركية والأوروبية والإفريقية) في حماية حقوق الإنسان.