أكد المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج ظافر العجمي، أنه «لا يمكن» القبول بوحدة خليجية، دون أن تكون هناك إصلاحات سياسية داخل كل دولة، معتبراً أن الإصلاحات السياسية «مستحقة».

وقال العجمي، في تصريح لـ «الوسط» على هامش مشاركته في المؤتمر الثاني للأمن الوطني والأمن الإقليمي يوم أمس الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014)، إنه: «لا يمكن أن نقبل بوحدة وداخلها نوع من عدم الإصلاح السياسي، نُصلح أولاً ثم نقيم أي كيان أو أي نوع من الوحدة».

وشدّد على أنه «لا يمكن أن نصرّ على وحدة مجلس التعاون وليس فيها من الإصلاح شيء، وإلا سينهار هذا الهيكل لأنه قائم على أساس هشّ، لكن إذا قام على إصلاحات سياسية واقتصادية صحيحة يصبح هناك جدوى من هذه الوحدة أو التجمع».

وبسؤاله عن المخاطر التي تهدد أمن الخليج، أوضح أن «الخليج العربي دائماً ما يواجه أزمات، لكن في كل مرحلة يتغير شكل الأزمات، وحالياً تواجه أكثر من تحدي، التحدي الإيراني والخوف من الهيمنة الإيرانية، وما يجري في العراق، إلى جانب ما يجري في سورية، إلى جانب تغير طريقة تعامل الغرب مع مجلس التعاون، هناك استراتيجية أميركية تجاه إيران، وتغيرنا في سلم أولويات الغرب، فهذا بحد ذاته تغير».

وأضاف «إلى جانب ذلك توجد الأزمات داخل مجلس التعاون، فيما يخص الشباب والتنمية والمرأة، ولذلك أتصور أن مثل هذا المؤتمر، وخصوصاً من يحضره هم مفكرون من دول مجلس التعاون، فهو نظرة إلى الداخل، أتمنى أن تكون الكلمات والخطابات التي تطرح تساعد في إيضاح الرؤية، وإعطاء بعد محلي لهذه الإشكاليات».

وعن الحلول، قال: «يجب أن نأخذ الحل القابل للتطبيق، وهو توحد الجهد، دول مجلس التعاون مرت بالكثير من الأزمات، وطرحنا صيغة مجلس التعاون، وهذه الصيغة طال أمدها، و30 عاماً كافية لإبراز الثغرات في هذه نوع هذا التعاون، هذا النوع من التعاون يجب أن يُرقى به، وهناك أكثر من قضية طُرحت».

وأشار العجمي إلى أن «الفرقة ليست في صالح مجلس التعاون. وأعتقد أن التوحد بأي هيكلية كانت هي أحسن طريقة للتقرب مما نعانيه من تحديات، وأجد أن الاقتصاد هو المحرك لعجلة التعاون».

وأفاد بأن «المخاطر التي تواجهنا تم التعامل بها بشكلين، الأخطار الخارجية وهناك اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، والأخطار الداخلية وهذا تم فيه توقيع الاتفاقية الأمنية الخليجية، وأعتقد أن هذين الشكلين كافيين ويمكن تطبيقهما لحل ما نواجهه من أزمات خليجية».