قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إنه لا يوجد وقت محدد لتنفيذ «وثيقة الرياض» المتعلقة بحل الخلافات بين قطر وبقية دول الخليج، وإن تنفيذها «يحتاج إلى وقت»، مبيناً أن الخلافات الخليجية لا تهدد أمننا.

وذكر وزير الخارجية، على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون يوم أمس الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014)، بفندق سوفوتيل الزلاق، أن «الإخوة مجتمعون في الرياض، ونحن وضعنا آلية لتنفيذ وثيقة الرياض، وهناك برنامج عمل، وهو ما يتم التواصل فيه في الرياض»، مفصحاً عن «اجتماعات مقبلة» لمناقشة الموضوع.

ولم يحدد الوزير وقتاً زمنيّاً لحل الخلافات الخليجية، إلا أنه أكد أن «المسألة انطلقت في الرياض، والوقت الزمني يحدده التطور في العملية».

وأوضح أن «عملاً بدأ في الرياض، وهو لم ينتهِ حتى الآن ولم نصل إلى النتيجة، وما بدأناه في الرياض هو عمل مباشر لتطبيق اتفاق الرياض، وهذا الأمر لن تظهر نتائجه إلا بعد فترة»، مشيراً في إجابته على سؤال عن الشروط المفروضة على قطر إلى أن «الشروط موجودة، والكلام واضح في اتفاقية الرياض».

وأردف أن «الالتزام وتطبيق اتفاق الرياض الذي وقعه قادة دول مجلس التعاون الخليجي هو الهدف، لكن حتى الآن لم نصل إلى الهدف».

ورداً على سؤال لـ «الوسط» عما إذا كانت الخلافات الخليجية تعتبر تهديداً آخر لأمن الخليج، أجاب وزير الخارجية قائلاً: «لا... نحن قادرون على التعامل مع أي موضوع يهدد أمننا في المنطقة، سواءً أكان تهديداً خارجيّاً أم داخلياً، والصورة واضحة لدى الجميع، ونتطلع إلى إنهاء هذا الموضوع».

وعن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، أكد أن ذلك مرتبط بتطبيق دولة قطر الاشتراطات المقرة في اتفاقية الرياض، وأنها أعطيت فترة زمنية محددة للتطبيق.

وسحبت 3 دول خليجية (السعودية، الإمارات والبحرين) سفراءها من الدوحة في مارس/ آذار الماضي (2014)، وذلك «لأن الدوحة لم تلتزم باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بعدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضها بعضاً». وأصدرت الدول الخليجية الثلاث بياناً مشتركاً حينها، أعلنت فيه هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ ثلاثة عقود.

وفي حديثه عن إيران، قال وزير الخارجية: «نحن نتطلع إلى أن تغيّر إيران سياستها، إذ إن سياستها في الوقت الحالي لا تخدم مصالحنا ولا تخدم علاقتها مع دول مجلس التعاون.

وعن رؤيته للاتفاقات المتعلقة بالملف النووي، عبر عن تطلعه إلى أن «يتم التوصل إلى اتفاق يبعد شبح المخاطر عن دول الخليج، وما يهمنا ليس الملف النووي فقط، بل يهمنا جانب الأمن الإقليمي أيضاً».