أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هي المعيار الرئيس في تحديد الأولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها من خلال مجلس الوزراء واللجان التابعة له بما يلبي رؤية جلالته لتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين التي تسخر لتنفيذها الجهود كافة.

وقال في اجتماع عمل مع ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في قصر القضيبية أمس (الأربعاء): «إن هذه التوجهات تحدد أهمية العمل الجماعي والتنسيقي بين كافة الأجهزة واللجان الحكومية وكذلك متابعة التنفيذ بينها بما يوفر لها الدعم المطلوب».

وأشاد بما حققته اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من نتائج متميزة انعكست إسهاماتها في تدعيم تكامل وتنسيق عمل مختلف اللجان الحكومية بما يعزز الفاعلية والإنتاجية الملموسة في الدفع قدماً بمسارات العمل الحكومي وتحقيق الأهداف الموضوعة له.

من جهته، أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء على دعم اللجنة عبر المتابعة المستمرة لعملها ونتائجه، كما وجّه سموه الشكر لأعضاء اللجنة والجهات الفاعلة الممثلة فيها لما لهم من إسهام حيوي في تدعيم أطر التنسيق والإنجاز وتنفيذ البرامج الموضوعة بالسرعة المطلوبة.

وقال: «إن ما وصل إليه عمل اللجنة من نتائج يؤكد نجاعة التوجه لتعزيز التكامل لمواصلة تحقيق المكتسبات في المسيرة التنموية للبحرين بما ينسجم مع ما يتطلع إليه المواطنون من استمرار في التطوير والإنجاز».

وخلال الاجتماع استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ما عملت عليه اللجنة التنسيقية من مواضيع أحيلت إليها من مجلس الوزراء، والتي كان من بينها متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية ومتابعة الخطة التنفيذية لقرارات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ووضع إطار موحد للبرامج الحكومية، الذي يضم 36 برنامجاً، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى ما عملت عليه اللجنة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الخليجي والبرامج الإسكانية ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والقضايا العمالية العالقة والعمل على تسهيل وتطوير آلية إصدار تأشيرات الدخول للبحرين وتطوير إجراءات التصديق على شهادة المنشأ.