قالت المحامية نجلاء علي باقر إن محكمة الاستئناف قررت في جلستها أمس الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014)، برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حجز قضية 50 متهماً (49 رجلاً وسيدة بحرينية)، أدينوا في القضية المعروفة بـ «خلية 14 فبراير»، وذلك إلى جلسة (29 مايو/ أيار 2014) للحكم.

وأضافت بأنها حضرت وحضرت المتهمة الوحيدة في القضية بينما رفض عدد من المتهمين الحضور، وذلك بحسب ما قدمته جهة حَبْسهم، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت تثبيت حضورها عن المحامين كمنابة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت الأحد (29 سبتمبر/ أيلول 2013) بإدانة 50 متهماً في القضية المعروفة بـ «خلية 14»، وقد قضت المحكمة بسجن 16 متهماً لمدة 15 سنة، كما قضت بسجن 4 متهمين لمدة 10 سنوات، بينما أدانت 30 متهماً، من بينهم السيدة البحرينية الوحيدة، بسجنهم لمدة 5 سنوات.

يُذكر أن عدد المقبوض عليهم في القضية 9 رجال وسيدة، كما تم القبض على رجل آخر حضر المحكمة بعدما تم إرسال إحضارية له للحضور أمام القضاء. ووجّهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الـ16 أنهم أسّسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة «ائتلاف 14 فبراير» لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.

فيما أسندت للمتهمين من الـ17 حتى الـ50 تهمة الانضمام مع آخرين مجهولين للجماعة، وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية.

ويواجه المتهمون الثالث والرابع والخامس تهمة أنهم سعوا لدى دولة أجنبية (إيران)، وتخابروا معها ومع من يعملون لمصلحتها بقصد ارتكابهم جرائم عدائية ضد البحرين، وتواصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي، وعناصر الحرس الثوري، إذ اتفقوا معهم على مدّهم بالمعلومات الخاصة للأوضاع الداخلية للبحرين.

أما المتهمون من الثالث حتى السادس فإنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية، وممن يعملون لمصلحتها، عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد.

وأسندت للمتهمين (10 - 11 - 17 - 9 - 30 - 40 - 42 - 50) أنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجّهت للمتهمين (1 - 9 - 11 - 12 - 15 - 43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين (1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 16 - 17 - 31 - 34) أنهم جمعوا أموالاً لدعم الجماعة، بينما وجّهت للمتهم (25) أنه استخدم القوة والعنف مع موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، ورمي ثلاثة من رجال الأمن علانية بما يخدش شرفهم واعتبارهم.