حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، بإدانة 4 متهمين في قضية التجمهر في الدير وضرب رجال الأمن، بالسجن 7 سنوات مع النفاذ.

وكانت النيابة أحالت الدعوى بعد أن وجهت للمتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و34 سنة، بأنهم اعتدوا وحدث وآخرين مجهولين على سلامة رجلي أمن، محدثين بهم إصابات، وذلك بسبب تأديتهما وظيفتهما،

كما أنهم اشتركوا في تجمهر مكوّن من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ورموا وآخرين مجهولين بإحدى طرق العلانية ضابطاً بما يخدش شرفه واعتباره بألفاظ غير لائقة، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهمين اتفقوا عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وبواسطة «البلاك بيري» واللقاءات الشخصية على الخروج في مسيرة غير مرخصة في منطقة الدير، إذ بلغ عدد المتجمهرين نحو 80 شخصاً، بعضهم كان يرتدي اللثام، وبدأوا بترديد هتافات سياسية، فيما قامت مجموعة أخرى بسد الطريق بالحجارة لمنع قوات حفظ النظام من الدخول للمنطقة، والبعض الآخر كان يحمل الحجارة والأسياخ الحديدية، واستخدموها ضد رجال الأمن، ثم لاذوا بالفرار عبر الممرات في المنطقة.

وخلال محاولتهم الهروب شاهدوا ضابطاً يرتدي الزي العسكري، فتجمعت حوله مجموعة من المتجمهرين عددهم يصل إلى 15 شخصاً، واعتدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم، مما أسفر عن تعرضه لكدمات في رجله والظهر، ووجّهوا له السُباب.

وخلال التحريات توصلت الجهات الأمنية إلى مرتكبي الواقعة، وإلقاء القبض عليهم.