طالب المكتب السياسي لجمعية «العمل الوطني الديمقراطي» (وعد) الحكومة بالشروع في حوار جاد ذي مغزى يفرز حلولاً تنعكس إيجاباً على جميع مكونات المجتمع البحريني وتحظى بالموافقة الشعبية، لافتاً إلى أن الحوار في الوقت الراهن غير موجود بعد أن اقتصر على لقاء يتيم في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي مع سمو ولي العهد.

جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي للمكتب الذي انعقد مساء الإثنين (21 إبريل/ نيسان 2014، إذ تطرق إلى جملة من المسائل التنظيمية الداخلية، وانسداد أفق حل الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد والانزلاق المتسارع نحو مستنقع العنف، والتأثيرات الإقليمية والدولية على الواقع المحلي. وأكد أن «استمرار انسداد أفق الحل السياسي في البحرين عمق الأزمة المستفحلة التي تفجرت في (14 فبراير/ شباط 2011)، وترك تداعيات خطيرة على المستويات كافة، حيث يعاني الاقتصاد المحلي من انكماش متواصل نتجت عنه زيادة نسبة البطالة وتدني الأجور وتناسل الأزمات المعيشية وفي مقدمتها الأزمة الإسكانية وزيادة معدل الفقر وانكماش الطبقة الوسطى إلى أدنى مستوى لها منذ عقود مقابل زيادة الفئات محدودة الدخل».

وأشار إلى أن «انسداد أفق الحل السياسي شكل تداعيات أمنية خطيرة على المستويات كافة، وشهدت البلاد حالات من الانفلات الأمني والتفجيرات التي تدينها جمعية وعد والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة. وقد تدهورت الأوضاع الأمنية بحصول عدة حوادث وتفجيرات، منها حريق العكر الذي راح ضحيته المواطن حسين أحمد شرف والانفجار الذي حصل في منطقة المقشع وراح ضحيته شابان باحتراقهما، وهما: علي عباس وأحمد المسجن وجرح ثالث، ما يفرض تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حوادث التفجير، وخصوصاً مع تزايد أزمة الثقة».

ودعا المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى ضرورة إلغاء القرار غير الدستوري في إسقاط الجنسية عن 31 مواطناً منذ أكثر من عام.