قال المحامي علي الأيوبي أحد مؤسسي جمعية المحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين: «إن القضاء لايزال ينظر النزاع الدائر بين جمعية المحامين ووزارة التنمية بشأن مجلس الإدارة المنتخب سابقاً، وإن تعيين مجلسٍ لإدارة الجمعية مجدداً قد يتضارب لاحقاً مع الحكم؛ وإنه لا يجوز القفز أو استباق الحكم بتعيين مجلس إدارة جديد للجمعية». ولوّح الأيوبي بـ «اتخاذ عدد من المحامين خطوات لرفض قرار الوزارة، منها رفع دعوى قضائية جديدة أمام القضاء».
الوسط - عادل الشيخ
لا يبدو أن النزاع الدائر بين جمعية المحامين البحرينية ووزارة التنمية الاجتماعية قد يصل إلى تسويةٍ وديةٍ لتعود الجمعية لنشاطاتها المعهودة، بعد جمودٍ دام مدة ثلاث سنواتٍ، وذلك إثر تجدّد النزاع الواصل إلى أروقة القضاء والتلويح برفع دعاوى جديدة.
فمنذ تاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حتى اليوم يدخل مجموعةٌ من المحامين في نزاعٍ مع وزارة التنمية الاجتماعية بشأن ما أسموه «مصادرة إرادة الجمعية وفرض إدارات معينة»، وذلك بسبب عدم اعتراف الوزارة بمجلس الإدارة المنتخب في العام 2011 وتعيين مجالس إدارات من قِبلها لإدارة الجمعية كان آخرها الإعلان عن مجلس إدارة جديد في أبريل/ نيسان الجاري.
تجدّد النزاع بين الطرفين، كشف عنه ما لوّح به أحد كبار المحامين البحرينيين وأحد مؤسسي الجمعية وهو الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي علي الأيوبي، إذ قال لـ «الوسط»: «ندرس خياراتٍ عدة قد يكون منها إقامة دعوى لإلغاء قرار التنمية بتعيين مجلس لإدارة الجمعية، أو أية خطوةٍ أخرى نرى أنها تصب في مصلحة الجمعية».
وأوضح الأيوبي «لقد صدر قرار وزارة التنمية الاجتماعية بتعيين مجلس لإدارة جمعية المحامين من دون الرجوع أو التشاور مع أعضاء الجمعية، وخصوصاً الأعضاء المؤسسين والمؤثرين في جمعية المحامين الذين لهم دورٌ كبير في إدارة جمعية المحامين طوال فترة تزيد على 35 عاماً، إذ تم تجاهلهم، فقد فوجئ الجميع بقرار التعيين، على رغم أن قضية الجمعية مع وزارة التنمية الاجتماعية بشأن مجلس الإدارة السابق المنتخبة مازالت منظورةً أمام القضاء، فالقضية منظورة أمام محكمة التمييز».
وأضاف «من وجهة نظري لا يجوز القفز أو استباق الحكم بتعيين مجلس إدارة جديد للجمعية، لأن المحكمة قد تحكم بإلغاء قرار وزارة التنمية بحل مجلس الإدارة السابق، وحينها سيكون هناك تضاربٌ بين الحكم وقرار التعيين الجديد».
واشار إلى أن «الفترة الزمنية الممنوحة إلى المجلس المُعين كبيرة جداً، إذ لا يخفى على أحد أن إدارة جمعية المحامين كانت شبه مجمّدة طوال فترة الثلاث سنوات، وكان بالإمكان التشاور مع بعض الأعضاء بشأن المدة المطلوبة للمجلس المعين، والتي قد لا تتجاوز في معظم الأحوال ثلاثة أشهر، حتى تتمكن الإدارة من دعوة الجمعية العمومية، إذ يجب أن يكون دور مجلس الإدارة المعين محددا، ويجب أن تكون مهماتها محددة في تنظيم العضوية والدعوة إلى اجتماع جمعية عمومية لانتخاب إدارة جديدة».
وعن سبب عدم دعوة مجلس الإدارة السابق لاجتماع جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وخلو جمعية المحامين من الإدارة لمدة خمسة أشهر، ردّ المحامي علي الأيوبي: «إن مجلس الإدارة السابق المنتخب صدر قرار بحله وبالتالي هناك إشكالية، في دعوته لعقد جمعية عمومية، فهو لا يستطيع أن يدعو لانتخابات لصدور قرار من وزارة التنمية بحله، وعليه فإن مجلس الإدارة المنتخب سابقاً لا يملك صلاحية دعوة جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وإن تم ذلك فسيكون بإمكان وزارة التنمية الاعتراض على تلك الدعوة، وهذا ما يعكسه الواقع في أن النزاع منظورٌ أمام المحكمة منذ تاريخ حل مجلس الإدارة السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حتى الآن، إذ من المقرر أن تحدد محكمة التمييز موعداً لنظر القضية».
وعن الخيارات التي سيلجأ إليها المحامون المعترضون على قرار وزارة التنمية، أفاد الأيوبي: «لدينا عدة خيارات مازالنا ندرسها، قد يكون منها إقامة دعوى لإلغاء هذا القرار، أو أية خطوةٍ أخرى نرى أنها تصب في مصلحة جمعية المحامين».
من جهته، علّق وزير العمل السابق مجيد العلوي على تعيين مجلس لإدارة جمعية المحامين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالقول: «جمعية المحامين، كما في أي بلدٍ آخر، تمثل خطَّ الدفاع الأخير والأهم لمنع الهيمنة السياسية على المجتمع المدني. ان خرُبت خرُب ما سواها».
ومن ناحيته، قال الامين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان، معلقاً في «تويتر» بأن خطوة الوزارة بمثابة «منهجية تدمير للمجتمع المدني». واضاف «بالأمس جمعية الأطباء والاتحاد العام للعمال وجمعية الممرضين والجمعيات الحقوقية واليوم جمعية المحامين».
وتساءل «ما الذي سيتبقى من بنية المجتمع المدني وهياكل الدولة العصرية اذاً؟!... هناك حاجة لوعي مغاير بات مطلوبا من الجميع لحماية معالم الدولة في البحرين».
وكان عدد من المحامين البحرينيين قد لوَّحوا ، في اجتماعٍ لهم باتخاذ جملة من الخطوات المناسبة «للتصدي لجميع أشكال الوصاية على جمعية المحامين البحرينية ومصادرة رأي المنتسبين لها»، وأكدوا حرصهم على إشراك أكبر قطاع ممكن من المحامين في ذلك.
يشار إلى أن قرار وزيرة التنمية الاجتماعية ينص على تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية لمدة 8 أشهر برئاسة هدى المهزع وعضوية كل من: سعد الشملان، عبدالوهاب أمين، نبيل القصاب، ريم عبدالرحمن، حسين النزر، ومجد سهوان.
العدد 4247 - الأربعاء 23 أبريل 2014م الموافق 23 جمادى الآخرة 1435هـ
