أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو على تميز مملكة البحرين ورياديتها كمركز مالي إقليمي وعالمي، مشيراً إلى القوانين والتشريعات الراسخة والحكيمة للحكومة والتي أسهمت في تعزيز هذا الموقع المتقدم والسمعة الطيبة للبلاد في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح منتدى التواصل و التفاهم مفتاح لإدارة المخاطر القانونية 2014 والذي نظمته شركة ماركوس إفانز برعاية وزير الصناعة والتجارة وحضور عددٍ من المشاركين من مختلف دول مجلس التعاون ومملكة البحرين.

وأعرب الوزير خلال كلمته عن اعتزاز مملكة البحرين باختيارها موقعاً لهذه الفعالية الهامة، الأمر الذي يعزز عراقتها كمركز مالي إقليمي وعالمي، مشيراً إلى أن هذا الحدث الذي يأتي في الوقت الذي لم يتعافى فيه العالم من أزمته المالية بعد ، إلاّ أن مملكة البحرين كانت بعيدة عن هذه الأزمة وذلك بفضل السياسات والقوانين التنظيمية المتبعة في مملكة البحرين .

وأشار إلى أهمية الامتثال للقواعد القانونية والتنظيمية والتجارية الحديثة وإتباع التشريعات الخاصة بالشركات والمبنية على المبادئ القوية لحوكمة الشركات إذا كانت بشكل فردي لتجنب عواقب المخاطر القانونية، وبشكل جماعي اذا كان العالم يتجنب إعادة حدوث ما كان عمليا يحصل في جميع أنحاء العالم.

وبعدها تطرق الوزير إلى المخاطر القانونية التي تغطي على حد سواء الشكوك القانونية والواقعية، لافتاً إلى الورقة المقدمة من فريق القانون المالي الإنجليزي والذي يحدد ثلاثة أنواع من المخاطر القانونية، وهي المخاطر القانونية التنظيمية التي تتألف من المخاطر المتعلقة بصون أصول الشركة، ومخاطر المنهجية القانونية المتعلقة باستخدام وسائل كافية لحماية الأصول ضد المطالبات أو المسؤولية، وإجراء المتعلقة بالمخاطر القانونية، التي تضم التزامات أكبر مما كان متوقعا وحقوق أكثر محدودية مما كان متوقعا ، مشيراً إلى وجود مجموعة معقدة من المخاطر بالنسبة للشركات بشكل عام، لافتاً إلى أن خطر عدم أخذ المخاطر، غالبا ما تكون له خطورة أكثر من الخطر نفسه. فالسر في كيفية إدارة هذا الخطر، ولهذا السبب فإن المنتدى هذا يتجه لتعزيز المعرفة بكيفية إدارة المخاطر، عندما تسوء الأمور، وكيفية استخدام عملية حل النزاع البديل للتخفيف من النتائج .

وإلى ذلك أكد الوزير على أهمية إجراء عمليات المراجعة القانونية العادية و العمل مع الفرق المتخصصة لتحليل وتقييم المخاطر وتحديد الأولويات وإدارة هذه المخاطر و توقع المتطلبات القانونية للعمل.

ويهدف المنتدى إلى تطوير المهارات لدى القائمين على الشركات في سبل مكافحة الفساد وإعتماد عمليات التفتيش التنظيمي. كما يهدف إلى تعلم كيفية الإندماج مع حوكمة الشركات لحماية مصلحة المساهمين في الشركات المختلفة.