صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا أن بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (23 أبريل / نيسان 2014) مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014، وقد ارتأت اللجنة تأجيله لإخضاعه لمزيد من الدراسة ، في حين اقرت اللجنة السلامة الدستورية بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 66، 67 من قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد نظام الرسائل النصية ترسل إلى المواطنين عبر الهاتف حول كافة الأمور التي تتعلق بالقضايا المدنية والجنائية والتنفيذ بجميع درجاتها ومنع السفر وكل الأمور التي تتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة تأجيل البت في الرغبة لحين الالتقاء بمقدم المقترح.

وأشار الملا أن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة الموافقة على الرغبة .

كما وبحثت اللجنة مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الاجنبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2013م، حيث اطلعت اللجنة على رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورد مصرف البحرين المركزي، ورأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية حول المشروع، وناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح، الى جانب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتخصيص مسارات خاصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون عند تقديم الخدمات الحكومية، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد مسمى وظيفي يناسب خريجي جميع التخصصات، حيث تم الاطلاع على رد مجلس الأعلى للقضاء.