صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (23 أبريل / نيسان 2014) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومذكرة من المستشار القانوني، والمستشار المالي، وردود وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأضاف مراد أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن إضافة فصل للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987م بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ورأي هيئة المستشارين القانونية، ومذكرة من المستشار القانوني، والمستشار المالي، وردود وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة تأجيل البت في القانون لحين الالتقاء بمقدم المقترح .

وأشار مراد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومذكرة من المستشار القانوني، والمستشار المالي، وردود وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التنمية الاقتصادية، ودويان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة الموافقة على القانون بصيغته المعدلة ورفعه الى مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة.