وقعت هيئة الحكومة الإلكترونية مذكرة تفاهم مع بنك البحرين الإسلامي، حول برنامج (قدرات لتعليم أساسيات الحاسب الآلي)، وذلك خلال معرض البحرين لتقنية المعلومات 2014.
ووقع المذكرة من جانب هيئة الحكومة الإلكترونية الرئيس التنفيذي للهيئة محمد علي القائد ، ومن جانب بنك البحرين الإسلامي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد عبدالرحمن محمد تركي.
وبموجب هذه المذكرة سيقدم بنك البحرين الإسلامي، بطاقة BisB-eCard، وهي بطاقة مدفوعة الأجر مسبقاً وسهلة الاستخدام لأغراض الإنترنت للمشاركين في برنامج (قدرات للتدريب الإلكتروني) على مدار عام، والذين يستهدف أن يصل عددهم إلى 5,000 شخص.
وبهذا الصدد، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي محمد إبراهيم محمد عن اعتزازه بتقديم البنك لهذا الدعم لبرنامج قدرات والذي سيسهم في نشر الثقافة الإلكترونية على مستوى أوسع، ويحقق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن بنك البحرين الإسلامي يفخر بكونه داعماً أساسياً لمبادرات مجال تقنية المعلومات، وذلك انطلاقاً من حرصه على مواكبة التطور التكنولوجي الذي يسير به العالم اليوم
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد أن الهيئة الحكومة الإلكترونية وضعت ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016 تحسين المستوى الوطني في التعامل الإلكتروني وبناء قدرات الموظفين في الحكومة الإلكترونية، ولتحقيق هذا الهدف وضعت مؤشر أداء رئيسي يتم عبره تدريب المواطنين على أساسيات الحاسب الآلي والحكومة الإلكترونية سنوياً، وبهذا الصدد أكد على ضرورة تعاون الجهات الخاصة في المجتمع بغرض تحقيق هذه الأهداف لما لها من دور هام في انجاز المشاريع المجتمعية الكبيرة، مشيدا بمبادرات بنك البحرين الإسلامي كونه من المؤسسات السباقة دوماً في تقديم مثل هذا النوع من الدعم.
والمجال مفتوح للجميع للاستفادة من باقة دورات مشروع قدرات للتدريب الإلكتروني وإمكانية التسجيل متاحة عبر مختلف قنوات التواصل مع هيئة الحكومة الإلكترونية، وتعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على إعداد دورات تدريبية بمستويات متقدمة في سبيل بناء قدرات الأفراد وهو ما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في بناء مجتمع معلوماتي وإعداد الكوادر اللازمة لتحقيق هذه الرؤية.
وطرحت هيئة الحكومة الإلكترونية ضمن برنامج قدرات خلال 2013م نحو (130) دورة تدريبية استفاد منها (1898) مواطناً وموظفاً في القطاع العام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، وقامت الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات بتجهيز (7) مختبرات خلال هذا العام وتسعى في خطتها المقبلة لتجهيز (5) مختبرات إضافية خلال العام القادم (2014) ليصل العدد إلى (12) مختبر.
