ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014) برئاسة رئيس اللجنة جمعة محمد الكعبي مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالية والمستأجر(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة المشاريع الثلاثة حيث أقرّت اللجنة دمج مجلس النواب الموقّر المشروعات الثلاثة، وذلك إعمالاً للمادة (98) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على (إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له)، وتم ضم المشروعات بقانون في تقرير واحد، واعتبار الأول هو الأصل والثاني والثالث بمثابة تعديل له.

وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة بعد استعراض ما تضمنته المشاريع دعوة الجهات الرسمية المعنية بما تضمنته وذلك للاطلاع على مرئياتهم بشأنه، على أن تواصل اللجنة مناقشة المشروع بقانون خلال الاجتماعات القادمة.