أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي على دعمها من حيث المبدأ لتوحيد مزايا التقاعد، مشيرة خلال ردها الاقتصادي على طلب لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، إلى أنها ترى أهمية مراجعة الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تطبيق أحكام المشروع.

وأشارت اللجنة من خلال بحثها لما تضمنه مشروع القانون إلى أنها مع مبدأ المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية من خلال صرف زيادة سنوية مناسبة على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، فيما بينت اللجنة بأن تطبيق أحكام المشروع المقدم سوف تقع على طرفي العلاقة وهما فئة المتقاعدين المستحقين للمعاشات التقاعدية من جهة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من الجهة الأخرى.

هذا وبحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع التحضيرات لمشاركتها في الحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 28-29 أبريل/ نيسان والمؤتمر المرافق خلال الفترة من 30 أبريل/ نيسان وحتى 1 مايو/ آيار بدولة الكويت الشقيقة.