طالب المطوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني توجيه الجهاز التنفيذي لتنفيذ قرار المجلس بشأن اغلاق مركز وزارة التنمية الاجتماعية الواقع في مجمع 225 بمنطقة البسيتين وفقاً لقانون البلديات، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق تباطأ في تنفيذ قرار مجلس المحرق البلدي.

وأكد المطوع انه مضى على قرار المجلس شهرين ولم ينفذ الجهاز التنفيذي قرار المجلس ولم يتم إجراء عمل اللازم وفقاً للأنظمة والقوانين البلدية لإغلاق مبنى مركز وزارة التنمية الاجتماعية مما جعل استمرار الضرر المباشر على المواطنين واستيائهم الشديد من ذلك الأمر، علما بان المنطقة هي للفلل السكنية وهذا المنطقة مصنفة حسب التصنيف سكن خاص ( أ ).

وأعتبر المطوع عدم تنفيذ القرار هو مخالفة واضحة للمادة 38 من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م، مضيفاً "بصفتي ممثل للدائرة الاولى نطالب وزير شئون البلديات بتوجيه المدير العام والجهاز التنفيذي بتنفيذ القانون من خلال ما أعطى من صلاحيات استناداً على قرار المجلس البلدي ويجب على وزارات الدولة ان تكون قدو و اكثر التزام من المواطنين".

واستشهد النائب البلدي بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة أن المواطن محور اهتمام الحكومة ويجب تذليل كافة المعوقات من أجل راحة المواطنين، لذا على كل الوزارات تنفيذ هذا التوجيه دون بيروقراطية.

وشدد المطوع ان وزارة التنمية الاجتماعية التي تختص بتنمية المجتمع ان تكون اول المتلمسين للمشاكل لدى المجتمع البحريني وان أهالي مجمع 225 من منطقة البسيتين متضررون من الوزارة نفسها لاختيارها موقع غير مناسب ولا تتكون له البيئة المناسبة من مختلف النواحي منها التخطيطية لضيق المكان وكونه منطقة سكنية للفلل فكيف تكون مركز لتقديم الخدمات الحكومية والتي تحتاج الى مواقف و ستسبب ازدحام و ازعاج للقاطنين في نفس المنطقة.

وطالب وزيرة التنمية الاجتماعية لإعادة النظر في الأمر واحترام ما صرحت به وزارتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وخلال الصحافة بأن النائب البلدي لم يتقدم بطلب رسمي لمقابلتها علماً بأنه كان على الوزيرة أن لا يكون تصريحها لتضليل الرأي العام، وأضاف "انما تقدمنا بمراسلة رسمية لدينا نسخة منها ولم نتلقى رد رسمي وهذا تجاهل للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك الذي انبثق منه المجالس البلدية والتشريعية الممثلة للشعب"، مشدداً بضرورة ان تضع وزارة التنمية الاجتماعية مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار و اختيار موقع بديل للمشروع احتراماً لرغبة أهالي المنطقة.