أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وأوضح أن هذه التعليمات جاءت على ضوء التوجيه السامي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وعلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج عمل الحكومة وبناء على توجيهات المجلس الأعلى للمرأة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل هذه الجهات وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.

وعن اختصاص لجنة تكافؤ الفرص بين الزايد أنها تختص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الاعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية اذا تطلب الأمر ذلك من خلال تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية، وبناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص من خلال تنفيذ برامج توعوية للموظفين والمستفيدين وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تخصصية في مجال إدماج احتياجات المرأة وتحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية ودعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة بالجهات الحكومية.

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية أن رئاسة اللجنة بمستوى لا يقل عن درجة وكيل وزارة مساعد أو من في حكمه، وعضوية ممثلين عن قطاعات العمليات الرئيسية بالجهة الحكومية بمستوى مدير إدارة، على أن يكون من بينهم مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ومن في حكمه كعضو دائم في اللجنة وأن اللجنة تباشر أعمالها لمدة سنتين ثم يعاد تشكيلها لمدة مماثلة وهكذا، ويكون مقرها في الجهة الحكومية.

وأوضح الزايد على أن ديوان الخدمة المدنية لن يألوا جهداً في تقديم كل ما من شأنه الوصول إلى تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وصولاً لتحقيق شراكة متكافئة، وأكد على دور للمرأة البحرينية الريادي في المساهمة ببناء الوطن والنهوض به وتحقيق الإنجازات المتتالية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.