بحث وزير الإسكان باسم الحمر مع عدد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في قطاع المقاولات خطط وبرامج وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات البحرين فضلاً عن المعايير الفنية والهندسية التي تتبعها الوزارة في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الإسكان والوفد المرافق له من الوزارة وبنك الإسكان إلى العاصمة الصينية بكين، بهدف بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال تنفيذ المشاريع الإسكانية بمملكة البحرين.

واستهل الحمر والوفد المرافق له اليوم الثاني للزيارة بلقاء مجموعة من أكبر الشركات الصينية المتخصصة في قطاع المقاولات والبناء بمقر جمعية المقاولين الصينية الدولية وذلك بحضور سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين أنور يوسف، حيث استعرض الوزير أبرز المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية المدرجة على الخطة الإسكانية الخمسية، والتي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع العام 2012 وتمتد حتى نهاية العام 2016.

وتطرق إلى المعايير الفنية ومواد البناء المعتمدة لدى الوزارة لتنفيذ مشاريعها الإسكانية، فضلاً عن التصاميم والمخططات التي تنتهجها الوزارة، والتي تتناسب مع احتياجات المواطنين البحرينيين، مشيراً إلى التحديث والتطوير الذي طرأ على تلك التصاميم والمخططات منذ الشروع في تطبيق الخطة الإسكانية الخمسية بناء على أسس علمية وهندسية، تم فيها مراعاة الكثافة السكانية وخصوصية الأسرة البحرينية، وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مساحات الأراضي المتوفرة لدى وزارة الإسكان.

كما استعرض خطط ورؤية الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن تفعيل ملف الشراكة مع القطاع الخاص، والخطوات التي قطعتها الوزارة في هذا الاتجاه، وذلك من خلال توقيع اتفاقية مع إحدى شركات التطوير العقاري بمملكة البحرين لتنفيذ 2450 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي وفق المواصفات والمعايير المعمول بها لدى وزارة الإسكان، في خطوة تدفع نحو اعتبار القطاع الخاص بالمملكة جزءًا أساسياً في معادلة توفير السكن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وتناول الوزير أيضاً خلال الاجتماع برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي يمثل طفرة غير مسبوقة على صعيد التعاون مع المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري لتوفير السكن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين البحرينيين، في تجربة تتفرد بها مملكة البحرين على مستوى دول المنطقة.

واستعرض أثر القطاع الإسكاني بالبحرين في تعزيز عوائد الاقتصاد الوطني، مستشهداً بما تضمنه خطاب عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس بشأن تقدير كلفة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بنحو 3,1 مليارات دينار خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى قيمة المشاريع المدرجة في خطة إنشاء 40 ألف وحدة سكنية التي تقدر بنحو 2,6 مليار دينار نحو العمل على تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات مع نهاية العام 2016.

وأشار في هذا الصدد إلى أن تلك التقديرات المالية تنم عن الدور الذي يضطلع به القطاع الإسكاني بالمملكة في تعزيز عوائد الاقتصاد الوطني، بفضل التقدم الملحوظ في النمو الإسكاني، حيث من المتوقع أن يكون العائد من القطاع الإسكاني ما يعادل ضعفين ونصف ما يتم إنفاقه على هذا القطاع، وهو ما يعود بالفائدة على الناتج المحلي.

كما تحدث عن جهود الوزارة على مدى العامين الماضيين لتأهيل شركات المقاولات البحرينية وفقاً للمعايير الفنية والتصاميم الجديدة التي استحدثتها الوزارة، وسعي الوزارة إلى زيادة عدد شركات المقاولات المؤهلة لتنفيذ وحدات السكن الاجتماعي، في ظل الزيادة المطردة في عدد المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الوزارة حالياً، والمشاريع المستقبلية التي ستدخل إلى حيز التنفيذ قريباً، منوهاً إلى أن رؤية الوزارة تتجه نحو إشراك شركات المقاولات العالمية إلى جانب المقاولين البحرينيين في تنفيذ هذا الكمّ الكبير من المشاريع المدرجة على خطط الوزارة، وخاصة أن عدد الوحدات التي تقوم الوزارة بإنتاجها تضاعف من مئات الوحدات إلى الآلاف خلال الفترة الأخيرة، وسيزداد هذا المعدل خلال المرحلة المقبلة.

من جهتهم، أعرب كبار مسئولي شركات المقاولات الصينية المشاركة في اللقاء عن إعجابهم بما تضمنه عرض وزير الإسكان والوفد المرافق له، مؤكدين تطلعهم إلى الاستثمار في القطاع الإسكاني بمملكة البحرين على غرار المشاريع الإسكانية التي قاموا بتنفيذها بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشاروا إلى حرصهم واهتمامهم بمتابعة السياسات الإسكانية والمعايير الفنية في الدول التي يرغبون في الاستثمار في القطاع الإنشائي بها، لمطابقة تلك المواصفات والمعايير على مخططاهم وتصاميمهم الخاصة بالمشاريع التي يقومون بتنفيذها بها.

وأكد المشاركون في الاجتماع تطلعهم إلى تفعيل التعاون البحريني الصيني في مجال تنفيذ المشاريع الإسكانية في مملكة البحرين، وخاصة أن الحكومة البحرينية بدأت في اتخاذ خطوات جادة ومتسارعة بشأن إشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع الإسكانية، الأمر الذي يشكل بيئة خصبة أمام شركات المقاولات العالمية للدخول إلى السوق البحرينية ومشاركة المقاولين البحرينيين في تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى.