تساءل النائب علي أحمد، في تعليقه على إجابة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، على سؤاله حول المخطط الهيكلي التفصيلي للبحرين: «متى سيرى المخطط الهيكلي التفصيلي النور؟ هل هو حبر على ورق؟ ومتى سنرى المخطط التفصيلي على الموقع الإلكتروني للوزارة؟، أم أننا سنحصل على هذه المعلومات العامة بعد 10 أعوام؟».

وأضاف أحمد أن «الإجابة التي وصلتني من الوزير عامة، ومكررة، وقد سألت الوزير عن المخطط التفصيلي، ولم أحصل على جواب بخصوص المخطط التفصيلي، وما هي إلا دراسات تقدم بها الوزير، عن طريق شركة أو مؤسسة خبرة قدمت دراسات وبحوثاً كرسائل ماجستير ودكتوراه».

وأردف «في العام 2006 بدأ العمل في المخطط التفصيلي، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة، وتم اعتماد المخطط العام وليس التفصيلي في العام 2008، وفي العام 2010 أي بعد عامين، كان المفترض أن يُبدأ من بعد إقرار المخطط العام، أن ندخل في المخطط الهيكلي التفصيلي، أي كل ما ستشهده مناطق البحرين، ولكن الجواب نفسه الذي أنا أعرفه كمتابع للموضوع، وصلني من الوزير».

وتابع أحمد «بعد مضي أكثر من 6 أعوام من اعتماد المخطط الهيكلي العام، يقول الوزير إن هناك تقارير فنية، وإن هناك دراسات وتحليل لهذه التقارير».

وشدد على أن «نريد شفافية في هذا الموضوع، لابد ثم لابد من الشفافية، بماذا سيحصل لكل المناطق السكنية، وللأسف نعرف وتعرفون، أن هناك أراضي لمدارس ومناطق سكنية ذهبت أدراج الرياح، ولذلك نقول إن المخطط الهيكلي التفصيلي هو المهم».

من جهته، قدم وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عرضاً مصوراً حول المخطط الهيكلي التفصيلي والعام، وقال: «عند وضع المخطط التفصيلي أخذنا بعين الاعتبار جميع المعايير البيئية».

وأضاف «نحن أنجزنا 95 في المئة من المخططات التفصيلية، إذ أنهينا المخططات التفصيلية للمحافظة الوسطى والعاصمة، وباقي المناطق تحت الدراسة، ونرى احتياجاتها من الإسكان وغيرها».

وتابع الوزير الكعبي «في المخطط التفصيلي حاولنا أن يكون متكاملاً، فيه خدمات ومناطق عامة ومشاريع إسكانية، ونؤكد أن بإمكاننا تقديم معلومات تفصيلية للنائب».

وأكمل أن «لدينا مخططات تفصيلية للمناطق اللوجستية، ونحن نقوم بتحديد المداخل والمخارج في المخططات، ونترك الأمور الأخرى للوزارة المعنية لتحديد أولوياتها واحتياجاتها».

وأسهب الوزير في عرض صور لمشاريع السواحل التي قامت بإنشائها الوزارة، والمرافئ والمناطق الحرة. غير أن النائب علي أحمد، عقب على ما ذكره الوزير بقوله: «وجهت سؤالاً لوزير البلديات في العام 2006 أو 2007، وقد أرسل لينا حينها دراسة متكاملة، ولكنها مازالت حبراً على ورق».

وتابع أن «الإشكالية في تنفيذ المخطط الهيكلي، هي مشكلات الإسكان والطرق والمناطق القديمة، الدراسات ناجحين فيها، ولكن عند التنفيذ يكون حبراً على ورق».

وتساءل: «ماذا عن تطوير المناطق القديمة، والحد من المشروعات الخاصة، وتطوير المناطق العامة، والحق في الحصول على المعلومة؟».