ذكر وزير العمل جميل حميدان، في تعليقه على سؤال النائب أحمد قراطة، في جلسة النواب أمس، حول الإجراءات التي تعتمد عند انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل جديد، أن «لدينا 30 ألف حالة انتقال، لا تتجاوز حالات الانتقال من دون موافقة صاحب العمل العشرات، ما يعني أن الانتقال يتم بموافقة صاحب العمل أو بعد انتهاء فترة العقد بين العامل وصاحب العمل».

من جهته، تساءل النائب أحمد قراطة: «من يتحمل مصروفات انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر عندما يقرر العامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة الأول؟».

وأضاف قراطة «أما العشرة دنانير التي تفرض على صاحب العمل عن كل عامل، فنحن مازلنا نعاني من تبعات الأزمة التي مازالت قائمة».

غير أن وزير العمل جميل حميدان، أوضح «حول ما أثير من تساؤلات، هل نحن نناقش مبدأ الانتقال من حيث المبدأ؟ هذا أقر من السلطة التشريعية وأقر وتم تنفيذه، هذا القانون متفق مع التزامات البحرين الدولية، الآن من يتابع من النواب العمال على المستوى الدولي فهو موضوع محل النقاش والقياس، والبحرين متقدمة في هذا الجانب».

وأردف الوزير أن «السؤال الأساسي الذي يطرحه النائب أحمد قراطة يقول: ماذا يحمي صاحب العمل من مبدأ انتقال العامل؟ عام واحد يحمي صاحب العمل من تحمل مصروفات، ومازال هذا الشرط قائماً، عندما يتقدم عامل بطلب الانتقال من دون موافقة صاحب العمل، لصاحب العمل في حالة تضرره أن يطالب بحقوقه عن طريق المقاصة وخصم المبالغ المترتبة للعامل، وله حق المطالبة بأية تعويضات مالية، ولكن أريد أن أطمئن النائب بأننا كنا متخوفين من هذا المبدأ، ولكن تبين أن الذين ينتقلون من دون موافقة صاحب العمل قلة قليلة، لدينا 30 ألف حالة انتقال، لا تتجاوز حالات الانتقال من دون موافقة صاحب العمل العشرات، ما يعني أن الانتقال يتم بموافقة صاحب العمل أو بعد انتهاء فترة العقد بين العام وصاحب العمل».

وشدد الوزير على أن «ظاهرة الانتقال حضارية تطبقها البحرين ضمن اتفاقية مكافحة العمل الجبري، إذ لا يمكن أن تغصب شخصاً على العمل في مكان لا يرغب فيه».

وتابع أن «جميع دول مجلس التعاون تسير بالاتجاه نفسه، وتتجه لإقرار هذا الأمور وفق أطر وضوابط».

وواصل «أما فيما يتعلق برسوم العمل، لا يوجد موضوع تم التعاون فيه بين الحكومة والنواب مثل موضوع الرسوم، إذ إن سمو رئيس الوزراء قرر وقف رسوم العمل مراعاة لأصحاب العمل، وذلك منذ أبريل/ نيسان 2011 وحتى سبتمبر/ أيلول 2013، وعندما تقرر إعادة الرسوم تم تغيير معايير الرسوم، واحتساب 5 دنانير على أول 5 عمل في المنشأة».

وأفاد الوزير بأن «المحاذير التي يثيرها النائب صحيحة، ولكن يفترض احترام القانون، والشكاوى التي ترد في الصحافة من بعض أصحاب الأعمال فهم يريدون التهرب من دفع الرسوم».

وفي تعقيبه على ما ذكره الوزير حميدان، قال النائب أحمد قراطة: «نحن نريد التوازن بين العامل وصاحب العمل، ولا نريد أن يتكبد صاحب العمل خسائر ومصروفات».