تعقد المحكمة الدستورية اليوم جلستها القضائية برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وذلك لنظر الدعوى الدستورية بشأن الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه «لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته» لمخالفتها لأحكام المواد (9/ أ، جـ، هـ) و(4) و(18) و(31) من الدستور.

وكان المحامي فاضل عبدالله المديفع تقدم بالطعن على المرسوم بقانون لمخالفته النصوص الدستورية، والتي أوضحها في مذكرته القانونية التي تقدم بها إلى المحكمة الدستورية في:

1 - نص المادة (9/أ) من الدستور التي نصت على أن «الملكية ورأس المال والعمل وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون».

2 - نص المادة (9/ج) والتي جرى نصها على أن «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً».

3 - نص المادة (9/هـ) التي جرى نصها على أن «ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها».

4 - نص المادة (2) من الدستور التي تنص على أن «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».

5 - نص المادة (4) من الدستور التي تنص على «العدل أساس الحكم... والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين... دعامات للمجتمع تكلفها الدولة».

6 - نص المادة (18) من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة والدين أو العقيدة».

7 - نص المادة (31) من الدستور «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».

وطالب المحامي المديفع المحكمة بالحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1970.