اعربت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عن رفضها «اقحام المجلس في موضوع يناقش مواءمة التشريعات للاتفاقيات الدولية، حيث ان المجلس ليس جهة اختصاص في اصدار أو تعديل التشريعات».

جاء ذلك بالإشارة إلى ما نشر في «الوسط» في (العدد رقم 4243) الصادر بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2014 تحت عنوان «حقوقيون يطالبون بتفعيل مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية والالتزام بتسليم التقارير للجان التعاقدية». وهنا بقية رد المجلس:

من هذا المنطلق تحرص الأمانة العامة في ردها على ذلك الاقحام للمجلس الاعلى للمرأة بيان عدد المغالطات التي وردت في التحقيق والرد عليها.

- ذكر عبدالنبي العكري أن «آلية الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إشراك المجتمع في كتابة التقارير، وهو ما لم تلتزم به البحرين، وكان آخرها في إعداد تقرير «سيداو» الذي لم يُشرك الاتحاد النسائي في إعداده، وهو ما يدفع بمنظمات المجتمع المدني لإعداد تقاريرها الموازية».

- وجهت مخاطبات الى الاتحاد النسائي البحريني في جميع مراحل اعداد التقرير الثالث للسيداو (منذ عام 2011 ولغاية 2013)، علماً بأن الاتحاد النسائي قام بترشيح كل من استشارية الاتحاد مريم الرويعي ورئيسة لجنة السيداو فوزية الخاجة ضمن الفريق الوطني المعني بتحديث بيانات التقرير الثالث، حيث شاركت الاخيرة في اجتماعين عقدا بمقر المجلس الاعلى للمرأة في تلك المرحلة، مؤكدين ان المجلس يتطلع دائماً الى شراكة فاعلة مع الاتحاد النسائي في هذا الشأن الا ان الاتحاد النسائي يتعذر عن المشاركة لسبب مسئوليته عن اعداد تقرير الظل، وهو قرار نحترمه باعتباره حقا مشروعا وتوجها لا غبار عليه في ظل ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين من عمل ديمقراطي وشفافية في ظل ما يتيحه المشروع الاصلاحي الوطني بقيادة عاهل البلاد.

- ذكر العكري أن «البرلمان والمجلس الأعلى للمرأة وغيرهما من المؤسسات الوطنية لا تحث بل تعوق التوقيع على الاتفاقيات الدولية، وهذا ما حصل بالنسبة لاتفاقية «سيداو» على سبيل المثال، والتي تم التحفظ على بعض موادها بحجة مخالفتها للشريعة الإسلامية، وحتى حين شارك المجلس في مناقشة تقرير البحرين الأخير أمام لجنة «سيداو»، قال انه سيرفع التحفظات عن بعض المواد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية».

- يرفض المجلس الأعلى للمرأة هذا الاتهام الموجه له من قبل العكري، إذ كيف يعمل المجلس على إعاقة التوقيع وهو من بادر وسعى، في العام 2001، إلى الدخول والتصديق على الاتفاقية، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن المجلس هو من قاد عملية إعادة صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين في الفترة الأخيرة وعلى مدى العام 2013، وفي ظل سكوت الأطراف المدنية كافة المعنية بالموضوع التي أخذت موقف المتفرج ومنها المؤسسات الحقوقية والنشطاء الحقوقيون والعكري من بينهم. والمجلس، في هذا السياق، يؤكد التزامه التام بأحكام الشريعة الإسلامية لدى سحب أو إعادة صياغة التحفظات، ولا يعتبر ذلك إعاقة لتنفيذ الاتفاقية. كما لا يتفق المجلس مع العكري في تلميحه الى ضرورة رفع التحفظات كافة فهذا موقف ينم عن تجاهل متعمد لضوابط شريعتنا الإسلامية.

- قال العكري «كما أن هذه المؤسسات تعاقب المجتمع المدني الذي يسعى لتشكيل جماعات ضغط من أجل الحث على توقيع الاتفاقيات الدولية، وهذا ما حدث حين عاقب المجلس الأعلى الاتحاد النسائي بإيقاف دعمه لمقر الاتحاد، وأبعده عن لجنة صياغة التقرير الرسمي بشأن اتفاقية سيداو».

وهنا تؤكد الأمانة العامة أن هذا منافٍ للواقع تماماً وتشهير صريح بالمجلس الأعلى للمرأة من غير أي سند أو إثبات، كما يدل على عدم دراية المتحدث باختصاصات المجلس بصفته جهة استشارية تتبع جلالة الملك مباشره فيما يتعلق بشئون المرأة. وللتوضيح للناشط الحقوقي الفاضل، فإن المجلس غير مختص بتقديم الدعم المادي للجمعيات النسائية أو الاتحاد النسائي، كونه اختصاص جهة تنفيذية ووزارة اخرى في الدولة. بل يحرص كل الحرص على التنسيق والتعاون والتكامل مع الاتحاد النسائي ومساندة الاتحاد في أعماله وحل المشاكل التي تواجهه. كما يتوقع المجلس من الاتحاد النسائي أن يوضح للرأي العام مغالطات العكري.

- اما فيما ورد على لسان عبدالله الدرازي بقوله «في مناقشة تقرير السيداو، شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوفد مستقل ومنفصل عن الوفد الرسمي في إلقاء كلمة انتقدت عدم إدراج جميع الأسئلة والإجابات التي وردت عن المؤسسة في التقرير الرسمي الصادر عن البحرين»، تؤكد الأمانة العامة في هذا الصدد أن المجلس الاعلى للمرأة وبموجب خطاب رسمي أُرسل الى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بهذا الخصوص خلال شهر فبراير/ شباط 2014، قد أوضح ان المجلس قام بدراسة الملاحظات الواردة من قبل المؤسسة المتعلقة بتحديث بيانات التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو، وقام بتضمين الملائم منها في ضوء الأسئلة التحريرية المرسلة من قبل لجنة السيداو، وضمّن البعض الآخر في الكلمة الرئيسية لمملكة البحرين، مع اعتماد بعض تلك المعلومات لاستخدامها عند مناقشة التقرير أمام اللجنة لو تم السؤال عنها خلال المناقشات. علماً بأن ممثلة المؤسسة الوطنية المشاركة في اجتماعات الفريق المعني بتحديث التقرير الوطني، أفادت بأن بعض المعلومات المقدمة من المؤسسة للمجلس هي معلومات «سرية» يجب عدم النص عليها في الردود التحريرية، وتم مراعاة ذلك مراعاة تامة.