لوَّح عدد من المحامين البحرينيين، في اجتماعهم أمس الثلثاء (22 أبريل/ نيسان 2014)، باتخاذ جملة من الخطوات المناسبة «للتصدي لجميع أشكال الوصاية على جمعية المحامين البحرينية ومصادرة رأي المنتسبين لها»، وأكدوا حرصهم على إشراك أكبر قطاع ممكن من المحامين في ذلك.

وقال المحامي علي الأيوبي (الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب)، إن «عدداً من المحامين، من بينهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقة المنتخبة، ممن كان لهم دور كبير في قيادة أنشطة الجمعية طوال ما يزيد على 35 سنة، اجتمعوا لتدارس الآثار السلبية لقرار وزيرة التنمية الإجتماعية رقم (3) لعام 2014 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية على إستقلاليتها، ومصادرته لحق أعضائها في انتخاب مجلس إدارتها، على نحو ما هو مقرر في القانون والنظام الأساسي للجمعية».

واعتبر «أن هذا القرار يكرس سياسة الدولة في اختراق مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك الجمعيات المهنية والهيئات النقابية» مشيراً إلى أن «السلطات البحرينية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، تبنت أنماطاً متعددة الصيغ للتحكم في مفاصل مؤسسات المجتمع المدني ومصادرة إرداتها، إما عن طريق حلها أو فرض مجالس إدارات معينة عليها عبر التعيين من قبل الوزارة، أو عبر التدخل في عملها وتغيير الأوضاع المستقرة فيها عبر عشرات السنين، بما في ذلك التشكيك في صحة عضوية أعضائها بمن فيهم الاعضاء المؤسسون».

وأضاف «سبق أن صدر قرار مماثل من الوزيرة فاطمة البلوشي رقم (57) لسنة 2011 حيث ألغت به اجتماع الجمعية العامة للجمعية، الذي عقد في (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة للجمعية من قبل أعضائها. ونتج عن ذلك القرار فرض أمر واقع على الجمعية، عطل به دورها وجعلها تحت همينة الوزارة حتى قررت مؤخراً إصدار قرارها الجديد بتعيين مجلس إدارة عوضاً عن تمكين أعضاء الجمعية من انتخاب مجلس إدارة جمعيتهم».

يشار إلى أن قرار وزيرة التنمية الاجتماعية ينص على تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية لمدة 8 أشهر برئاسة هدى المهزع وعضوية كل من: سعد الشملان، عبدالوهاب أمين، نبيل القصاب، ريم عبدالرحمن، حسين النزر، ومجد سهوان.