أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين اليوم الثلثاء (22 أبريل/ نيسان 2014) أنه سيتعين على إسرائيل تحمل عبء حكم الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا انهارت محادثات السلام بين الجانبين.
ولمح عباس مرارا إلى إمكانية التخلي عن بعض السلطات المحدودة التي تتمتع بها سلطته الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لكن تصريحاته تضفي طابع الاستعجال للجهود الأمريكية لتمديد مهلة المفاوضات المقرر انتهاؤها الاسبوع القادم.
وقال عباس للصحفيين الذين زاروا مقره الرئاسي في رام الله "لنفترض ما تراه إسرائيل السلطة الفلسطينية هذه السلطة لم تعد سلطة والسبب أنه سحب منها كل اختصاصاتها التي من الفروض أنها حصلت عليها بعد اتفاق أوسلو ليس لدينا صلاحيات سياسية ولا لوجستية ولا اقتصادية ولا حدودية ولا شيء فنحن قلنا اذا أرادت اسرائيل أن تستمر بهذه السياسة وأن لا تعطي هذه السلطة حقوقها فلتأتي لتستلم هذه السلطة".
وأضاف "اذا أرادت اسرائيل أن تستمر بهذه السياسة وأن لا تعطي هذه السلطة حقوقها فلتأتي لتستلم هذه السلطة".
واجتمع مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون في جولة أخرى من المحادثات اليوم الثلاثاء وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إنه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الجانبين.
وأحيا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري محادثات السلام في يوليو تموز بعد توقف دام نحو ثلاثة اعوام وذلك بهدف انهاء صراع مستمر منذ عقود وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وكان من نتاج اتفاقات أوسلو المؤقتة إقامة السلطة الفلسطينية لتولي حكم مناطق فلسطينية لحين التوقيع على اتفاق نهائي والذي ثبت انه أمر صعب للغاية.
وواجهت المفاوضات أزمة هذا الشهر حين رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة من أسرى فلسطينيين كانت وعدت باطلاق سراحهم. واشترطت اسرائيل للمضي قدما في ذلك الحصول على ضمانات بأن القيادة الفلسطينية ستواصل المحادثات إلى ما بعد المهلة المحددة في 29 ابريل نيسان للتوصل إلى اتفاق سلام.
ورد عباس على رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية منها اتفاقيات جنيف التي تتناول حالات الحرب والاحتلال. وأدانت إسرائيل هذا التحرك واعتبرته خطوة أحادية الجانب نحو إقامة دولة.
ومن بين الأسرى الذين وافقت إسرائيل على الافراج عنهم من سجونها 14 شخصا من عرب اسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية. وقال عباس اليوم الثلاثاء إنه يرفض طلبا إسرائيليا بطردهم من منازلهم ونقلهم إلى الضفة الغربية أو غزة كاجراء أمني احترازي. وابدى الجانبان استعدادهما لتمديد المفاوضات وقال عباس إنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بتجميد الأنشطة الاستيطانية في أراض محتلة وأن تركز على ترسيم حدود دولة فلسطينية.
وتطالب إسرائيل الزعماء الفلسطينيين بالاعتراف بها كدولة يهودية وهو أمر يرفضه عباس كما تحجم عن الالتزام بحدود ما قبل عام 1967 كأساس لحدود بين دولتين.
وانتقد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحات عباس قائلا انها تنم عن عدم التزام الفلسطينيين بعملية السلام.
