أعلن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط ان كتلته النيابية قررت ترشيح عضو الكتلة النائب هنري حلو لرئاسة الجمهورية .

وقال النائب جنبلاط الذي يترأس "جبهة النضال الوطني" في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الجبهة بعد ظهر اليوم الثلثاء (22 أبريل / نيسان 2014) ان الجبهة قررت، ترشيح حلو الى منصب رئاسة الجمهورية.

وقال حلو وهو نجل نائب ووزير سابق في المؤتمر انه مرشح "الانفتاح والحوار ".

وهذا الترشيح الثاني المعلن لرئاسة الجمهورية اللبنانية بعد ترشح زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للرئاسة الاولى في لبنان.

ومن المقرر ان يجتمع مجلس النواب اللبناني غدا الأربعاء بدعوة من رئيسه نبيه بري ، لانتخاب الرئيس الـ 13 للبلاد، منذ استقلاله عام 1943، وسط استبعاد الكتل النيابية أن تتم عملية الانتخاب في دورتها الأولى.

وينص الدستور على أن النصاب القانوني لافتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان هو 86 نائبا على الأقل من أصل 128 هم عدد اعضاء المجلس.

ويحتاج المرشح للرئاسة إلى ان ينال ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب في الدورة الاولى من الاقتراع على ان ينال 65 صوتاً على الأقل بالدورة الثانية من عملية الاقتراع.

واستبعدت الأوساط السياسية أن يحصل أي مرشح في جلسة الغد في حال عقدت، على الأصوات المطلوبة وسط اجماع مختلف الكتل على أن جلسة الغد ستكون بمثابة "جس نبض" لجلسات لاحقة لمعرفة قوة المرشحين المحتملين للرئاسة.

والعرف السائد في لبنان يقضي ان تتوزع رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بين الطائفة المسيحية المارونية، والطائفة الشيعية الاسلامية، والطائفة السنية الإسلامية.

ولا ينص الدستور اللبناني على أن يقدم المرشح للرئاسة الأولى ترشيحه الى مجلس النواب، لذلك تتردد في وسائل الإعلام اسماء مرشحين محتملين للوصول الى القصر الرئاسي في بعبدا، أبرزهم زعيم "تكتل الإصلاح والتغيير" ميشال عون، الذي شدد في تصريحاته على انه يفضل أن يكون مرشحا "توافقياً" بين الاطراف السياسية المختلفة، وإلا فإنه سيكون خارج سرب المرشحين.

ورغم ان زعماء لبنان يشددون على ان تكون الانتخابات الرئاسية "صناعة لبنانية" فإن الذين يتابعون المعركة يقرون بإمكانية وجود بصمات إقليمية فيها.

وانتخب معظم رؤساء لبنان بمرشح وحيد من دون وجود منافسين، وعادة ما يجري ذلك بتوافق إقليمي - دولي.