ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (22 أبريل/ نيسان 2014) تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا))، وقرر المجلس استكمال مناقشة التقرير في جلسة المجلس الأسبوع القادم.

واستعرض مجلس النواب ردود وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب عبدالله حويل حول التسهيلات الجمركية الكبيرة والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة للتجار، وعلى السؤال المقدم من النائب عدنان المالكي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال الارتفاع الملحوظ للسلع الغذائية المدعومة من الدولة، وعلى السؤال المقدم من النائب سمير الخادم حول حظر وزارة الصناعة والتجارة على الشركات والأفراد عدم ممارسة نشاط استيراد أو بيع الأغنام الأسترالية، كما واستعرض المجلس في ذات الجلسة ردود وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب حسن بوخماس حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تجاه المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2012م/ 2013م، وعلى السؤال المقدم من النائب علي أحمد حول المخطط الهيكلي التفصيلي لمملكة البحرين، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول الإجراءات التي تعتمد عند انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل جديد.

وناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (82) لسنة 2013م، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوع.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى الموقر.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، وقرر المجلس استكمال مناقشة المشروع للجلسة القادمة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن الصحة العامة، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوع.