أثار إعلان مجلس الشعب السوري فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة وتحديد موعدها في الثالث من حزيران/يونيو المقبل سخرية واستياء بين العديد من السوريين، الذي وصفوا العملية كلها بـ "مسرحية" نتائجها معروفة مقدما، فهي تمهد لبقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم.

ورغم استمرار العمليات العسكرية، وعلى وقع سقوط القذائف، إحداها كانت قريبة جدا من مقر مجلس الشعب أمس الثلثاء (22 أبريل / نيسان 2014)، آثر رئيس المجلس جهاد اللحام المضي قدما بإعلان فتح الترشح للانتخابات الرئاسية، ضاربا عرض الحائط الأوضاع التي تمر بها البلاد، بسحب ما صور سوريون لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ).

ويقول أبو سامر، وهو سائق سيارة أجرة يحمل شهادة الثانوية العامة، إن السلطات تحاول من خلال "المسرحية التي عرضت اليوم تحت قبة البرلمان إيهام مؤيديها وحلفائها من ميليشيات ودول أنها تسيطر على مجريات الأمور في البلاد"، وأنها تستطيع إجراء انتخابات تجديد الشرعية "لمن سقطت شرعيته، أو بالأصح هو توريث بالعنف".

وأضاف أن الجميع يعلم أن الانتخابات التي ستجري ستكون عبارة عن "استفتاء جديد، لكن بصيغة انتخابات تعددية يكون المرشح الأوحد هو الفائز".

وأعلن رئيس مجلس الشعب في وقت سابق أمس خلال جلسة علنية بثت وسائل الإعلام التابعة للنظام وقائعها مباشرة، بدء قبول طلبات الترشح لمنصب الرئاسة بداية من الثلثاء 22 نيسان/ ابريل وحتى أول أيار/مايو المقبل، مع تحديد موعد إجراء الانتخابات في الثالث من حزيران/ يونيو، يسبقها تصويت السوريين المقيمين بالخارج في 28 أيار/ مايو .

وووفقا لمواد قانونية من الدستور الذي غيره نظام بشار الاسد في السنة الثانية من الازمة، "إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس ".

وإذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد، يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد. وهذه "الانتخابات" هي الأولى منذ عقود التي تجري وفق نظام تعددية المرشحين، بحسب قول الموالين للنظام قبل المعارضين له، وذلك وفقا للدستور الجديد الذي أقر بعد استفتاء عام 2012، حيث تم فيه حذف المادة الثامنة السابقة، والتي كانت تتضمن أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، حيث كان يتم اختيار الرئيس من قبل أعضاء مجلس الشعب الذي يهيمن عليه البعثيون ليتم الاستفتاء على "مبايعته" ضمن خيارين إيجاب أو رفض فقط.

ولدى سؤال عدد من السوريين عما إذا كانوا يعتزمون المشاركة في التصويت، أجاب العديد منهم بأن " انتخابات" معروفة النتائج لا داعي للمشاركة فيها أساسا.

وتعتبر المواطنة هدى المسابكي أن قرار التمديد " للرئيس الأسد" أسهل وأقل كلفة من انتخابات سيتم التجديد فيها له، وترد بسخرية، عند ذكر أن الدستور الجديد يمنع اتخاذ قرار من أي جهة بعدم إجراء الانتخابات.

وأضافت "لقد غيروه (الدستور) سابقا بخمس دقائق عندما ارادوا ، واقصد تغيير الدستور عام 2000 حين تم التوريث من حافظ الاسد لابنه بشار، وتم تغيير سن الرئيس من 40 إلى 34، ليناسب عمر الأسد الابن انذاك".

وتنتهي ولاية الأسد، في تموز/يوليو المقبل، حيث يحق له الترشح من جديد لانتخابات الرئاسة بموجب الدستور الجديد الذي يسمح بولايتين رئاسيتين فقط، فيما تعد أطياف المعارضة ودول وجود الأسد في السلطة أحد أهم العقد التي تواجه أي حل للأزمة في سورية.

وعلى النقيض من ذلك، أبدت سورية أخرى تدعى ريتا مرقص حماسا كبيرا للمشاركة في الانتخابات، رغم أنها ترى أنه لا منافس جدي للأسد، ولكنها تقول إنها تفضل الانتظار لتعرف هوية المرشحين وبرامجهم الانتخابية قبل أن تقرر لمن ستعطي صوتها.

وأشارت مرقص إلى وجوب مشاركة جميع السوريين في التصويت لأنه "واجب وطني"، لكنها بررت لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة عدم المشاركة بسبب الأوضاع في مناطقهم.

أما السوري حسين فاعور فقد اعتبر انه "من الطبيعي أن تكون هذه الانتخابات معروفة النتائج لأنها ستجري في مناطق سيطرة النظام فقط، بعد مرور سنوات من الحرب.

وأضاف: "بالتالي لن يجرأ أحد على رفض التصويت للأسد، خوفا من بطش العناصر الأمنية التابعة لقواته، إضافة إلى الميليشيات المسلحة المتحالفة معه، والتي يلاحظ مؤخرا انتشار عناصرها بشكل كبير في الشوارع و الاحياء و العديد من الاماكن العامة و الخاصة بقوة السلاح".

وتوقع فاعور أن تكون الرقابة الأمنية خلال الفترة القادمة وأيام الانتخابات شديدة، متزامنة مع حملات تأييد يشارك فيها موالو الأسد.

يأتي ذلك في حين بدأ موالون للاسد حملات دعم له في جميع الاتجاهات في الداخل والخارج معتبرين انه "منقذ سورية من المخاطر والمؤامرة الكونية".ولم يعلن الأسد بعد ترشحه في الانتخابات، ولكن جميع المؤشرات توضح أنه سيقدم ترشيحه خلال الأيام القادمة، مع توالي الاستعدادات لترشحه في مناطق يسيطر عليها، وذلك بعد أيام من إعلانه أن الصراع في البلاد وصل إلى نقطة انعطاف لمصلحة قواته.يأتي ذلك عقب صدور قانون جديد للانتخابات في آذار/مارس الماضي يشترط أن يكون المرشح للرئاسة مقيما في سورية منذ 10 سنوات متصلة، وأن يكون غير محكوم ولو "رد إليه اعتباره"، وألا يحمل غير الجنسية السورية، إضافة إلى حصوله على تأييد 35 نائبا في مجلس الشعب، الأمر الذي اعتبر عائقا تعجيزيا أمام ترشح الكثير من المعارضين المقيمين خارج سورية.

كما اشترط القانون أن يكون المرشح متمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بها، بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية، ولا يحمل أي جنسية أخرى غير السورية، وأن يكون متماً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.وترفض المعارضة ودول كبرى ترشح الأسد لولاية جديدة، معتبرة أن أي نتائج تصدر عن انتخابات تجري بهذه الظروف غير شرعية وفاقدة للمصداقية، في حين أوضح المبعوث الدولي لسورية الأخضر الإبراهيمي, أن ترشح الأسد للانتخابات "سينسف" مؤتمر جنيف2 وسيطيح بالمسار السياسي.

واعتبر مسؤولون سوريون أن الظرف الأمني لن يحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية، وأن المهم هو "نسبة المشاركة الشعبية". ويقول الكاتب المعروف وائل السواح: "يحتاج المرء الى حد مرعب من الوقاحة ليعلن عن انتخابات رئاسية في سورية ونصف السوريين مهجرين من بيوتهم فضلا عن الدمار و القتل و المفقودين ، انتخابات الرئاسة في سورية هي لانتخاب رئيس لربع السوريين".

اما الاستاذ الجامعي ومدير القناة الانجليزية في التلفزيون الحكومي سابقا يحيى العريضي فقد علق في صفحته قائلا موقع التواصل الاجتماعي " أنا سوري والله سوري وصادق بحبه لبلده وأهله ، أريد رئيساً لبلدي ولي شرط وحيد أن يحبني فعلا كسوري ، هل هذا كثير؟ إن توفر سأقول نعم من قلبي وإن لم يتوفر فلا.. وألف لا".