تحت رعاية وزير العمل ورئيس مجلس الأعلى للتدريب المهني جميل بن محمد علي حميدان احتفل المجلس النوعي للتدريب بتكريم الشركات المستفيدة من امتيازات التدريب، إذ تم اليوم الثلثاء (22 أبريل / نيسان 2014) تكريم الشركات المتميزة ضمن المجلس وذلك خلال حفل التكريم الرابع للشركات المتميزة في التدريب.

وافتتح حفل التكريم بكلمة لرئيس مجلس الإدارة للمجلس النوعي للتدريب في قطاع تجارة التجزئة آمال المؤيد أشادت فيها بمجموعة المنشآت الرائدة والمتميزة في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية بقطاع التجزئة، وأقسام التدريب المتميزة التي بذلت جهودا كبيرة في تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والتي أسهمت مساهمة فعالة في تأهيل وتدريب الكوادر البحرينية العاملة في منشآتهم.

ونوهت بأن مسيرة التقدم والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين التي أوضحت بان الاعتماد على الثروة البشرية خيار استراتيجي صائب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تبرز معه أهمية تنمية الموارد البشرية.

وشددت على أن احتضان الشركات للعناصر البحرينية واستثمارها للمال والوقت في صقل مهاراتها وتأهيلها سيعود إيجاباً ليس على صعيد تحسين الإنتاجية بل وسينعكس على استقرار وازدهار المجتمع ككل، وهذا هو أحد المكاسب المتحققة نتيجة جهود هذه الشركات.

ثم استعرضت السيدة آمال نشاط المجلس النوعي للتدريب في قطاع تجارة التجزئة فقد قام المجلس بالتعاون مع تمكين بتنفيذ البرنامج الاحترافي التخصصي في دبلوم إدارة البيع لموظفي الشركات المساهمة ، وقيام المجلس بتنفيذ دورة أساسيات البيع بالتجزئة الى المتدربين من منتسبي الحراك الدولي، ويعمل المجلس حاليا على الاعداد لدراسة ميزانية سوق العمل في قطاع تجارة التجزئة لمعرفة احتياجات التوظيف والتدريب الحالية والمستقبلية ولتحليل أسباب فجوة المهارات واقتراح سياسات واستراتيجيات بديلة.

بعدها ألقى الوكيل المساعد لشئون التدريب رضي حبيل كلمة نيابة عن وزير العمل ورئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل محمد علي حميدان أشاد فيها بحرص المجلس النوعي لقطاع التجزئة على تكريم الشركات والأقسام المتميزة في التدريب والذي يأتي في إطار دعم العاملين البحرينيين وتحفيزهم لتطوير قدراتهم وامكانياتهم وذلك بدعم من القيادة الرشيدة تساعدها في ذلك الحكومة الموقرة التي تضع تنمية الانسان البحريني في مقدمة اولوياتها مع الحرص على العمل الدؤوب على كل المستويات للنهوض بالفرد البحريني وتأهيله وتكريمه.

وشدد على تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية والتي تتطلب توفير التدريب المناسب للأعمال في شتى المجالات بما يحقق مبادئ تلك الرؤية في الاستدامة، التنافسية وزيادة الإنتاجية والدفع مقدما للتنمية الاقتصادية ورفع مستويات أجور القوى العاملة الوطنية.

وأكد حميدان على استمرار دعم وزارة العمل لكل المبادرات الرامية الى تحسين مستوى اداء القوى العاملة الوطنية وتطوير قدراتها المهنية والاجتماعية منوها بالدور البارز والسريع في القوى العاملة البحرينية كأحد المؤثرات الرئيسية في تحفيز الاقتصاد الوطني ، حيث ان البحرين تتميز بكون الفئة العمرية الداخلة في سوق العمل تنمو بمعدل أسرع من الفئات العمرية الأصغر والأكبر سنا وذلك علي العكس من أوروبا واليابان والاقتصاديات الغنية ما يحتم توفير برامج تدريبية تجعل من هؤلاء العاملين في سوق العمل أفرادا منتجين بل ومولدين لفرص عمل أخرى جديدة يسهمون بذلك في بناء وطنهم أينما عملوا، مشيدا بالدور الذي يضطلع به التدريب في الشركات والمؤسسات الخاصة للنهوض بالعنصر البشري وان التدريب المتكامل هو الطريق الأمثل لتنمية الموارد البشرية .