واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (22 أبريل / نيسان 2014) برئاسة رئيس اللجنة رباب عبدالنبي العريض مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به العضو عائشة سالم مبارك والذي حظي بموافقة المجلس بإضافة الإيذاء الاقتصادي كأحد أوجه العنف الأسري ضمن التعريفات التي نصت عليها المادة الأولى من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها صاحبة الاقتراح والتي عرضت تصورها للتعريف المقترح للإيذاء الاقتصادي على أنه كل فعل يؤدي إلى حرمان الفرد من حرية التصرف في أمواله أو الاستيلاء عليها أو احتجازها أو سوء إدارتها أو إجباره على التنازل عنها أو إجباره على العمل أو ترك العمل، بما في ذلك التهديد باقتراف أي من هذه الأفعال أو تخويفه أو إكراهه إضراراً له، فيما تقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بملاحظاتهم وتساؤلاتهم بشأن ما تضمنه التعريف.
هذا وقررت اللجنة رفع تقريرها التكميلي بشأن المادة الأولى لهيئة مكتب المجلس، على أن يتم مراجعة كافة المواد ضمن مشروع القانون لتضمينها الإيذاء الاقتصادي حسب الحاجة ، والعمل على طلب إعادة مداولتها من المجلس.
