أرملة تعيش لوحدها في بيت آيل للسقوط تنتظر من «بلدي المحرق» المباشرة بإعادة بنائه فوراً

أنا سيدة بحرينية أرملة... أسكن في منزل قديم يحتاج للكثير من الإصلاحات فهو لا يقيني البرد شتاء، ولا الحر صيفاً، مع العلم أني مصابة بالروماتيزم ومشاكل في النظر، وأخشى كل الخشية سقوطه عليّ في أية لحظة.

كنت أسكن في داخل المنزل بمعية زوجي ولكن ما بعد وفاته، وزواج بناتي واستقلال كل واحدة منهن في بيت زوجها الخاص، بت أعيش لوحدي، كما أنه لا يوجد عائل لي سوي المبلغ البسيط الذي أحصل عليه من الشئون الاجتماعية.

وعلى إثر ذلك تقدمت بطلب منذ وفاة زوجي إلى مجلس بلدي المحرق لأجل إدراج البيت ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وقام مندوب من قبل البلدية بزيارة مقر المنزل الكائن في قرية الدير ومعاينة المنزل لأجل التأكد من مدى استحقاقي للمساعدة في بناء البيت الآيل، وعلى ضوء ذلك استمررت في مراجعتي إلى الموظفين في مجلس بلدي المحرق لأكثر من مرة، و كان آخر جواب حصلت عليه بأن الطلب تمت الموافقة عليه ويحمل رقم 1941، وذلك لأجل إدراجي ضمن الفئات المستحقة للحصول على المساعدة في إعادة بناء بيوتها القديمة، ولكن بقدرة قادر تم تحويل الطلب ذاته إلى وزارة الإسكان لأجل النظر فيه بحسب الأولوية والأقدمية على ما يبدو وذلك تطبيقاً وعملاً بالقوانين المتعبة لدى الوزارة المعنية، وظللت على هذا الحال والمنوال منذ ذلك اليوم لم أرَ أي تغيير يطال البيت أو أي شيء يخص هذا البيت القديم الذي يحتوي بداخله أرملة تعيش لوحدها على رغم مسيرة التكالب والسعي لأجل نيل الخدمة المرجوة ولكن خرجنا من الباب الغربي مثل دخولنا الباب الشرقي كما يقال!

لذلك أرجو أن يلتفت المسئولون في بلدية المحرق بعين الإنسانية والعطف إلى حال ووضع هذا البيت الذي يحتويني وأن يطلعوا عن قرب حسبما تبينه لكم الصور الفوتوغرافية حجم البؤس الذي ألجم صبري تجاهه، كما آمل من كل قلبي أن يحظى هذا الطلب من المجلس البلدي أو الإسكان على السرعة المطلوبة في الاستجابة له ومطالبتي بإخلائه قبل أن يتهاوي فوق رأسي... كل ما أحلم به هو أن أعيش آخر أيامي حياه كريمه في ظل عطاء وخيرات بلادي... فهل من مجيب؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شقة تمليك إسكانية حديثة في سلماباد متصدعة وتتعرض لتسريبات الماء

حصلنا منذ فترة حديثة على شقة تمليك مطلع يوليو/ تموز العام 2012، وكنا نظن من الوهلة الأولى أن بناء هذه الشقق الإسكانية قائم وفق معايير الجودة العالية للبناء الحديث، ولكن الذي لحظناه وشاهدناه بعد السكن في داخل هذه الشقة هو العكس تماماً، سواء من أعطاب وتشوهات بنائية مرسومة على جدران الشقة.

والأدهى أنه لم تمضِ سنة واحدة من تاريخ السكن في هذه الشقة الواقعة في سلماباد حتى بدأت المشكلات تظهر ولا نهاية لها، فترى الجدران تتشقق وتحدث شروخاً كبيرة، ناهيك عن الضعف في سماكة البناء وتسرب مياه الحمامات الخاصة بشقق أخرى لشقتنا الواقعة في الدور الأرضي، إضافة إلى حاجتها إلى التصليح الفوري وإعادة ترميم تلك التصدعات الواضحة، لكن لا حياة لمن تنادي، رغم قيام وزارة الإسكان بالتجاوب مع مضمون الشكاوي الكثيرة التي نرفعها إليها وقيامها بزيارة للشقق، والتقاط صور تعكس الواقع المهترئ لتلك الشقق غير أننا لم نحظَ بأي تفاعل أو تجاوب لإصلاح تلك العيوب، والبحث عن حل جذري لعلاج تلك التصدعات والتسربات المستمرة، بل ظل الأمر معلقاً حتى تتشرف الوزارة بتوكيل مقاول بناء يقوم بإعادة تصليح كل تصدعات جدران شقة إسكانية حديثة العهد والبناء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مؤسسة تعليمية خاصة ترتكب مخالفات بحق موظفيها البحرينيين وتمارس الفصل لإحلال الأجانب

أتحدث هنا بالنيابة عن مجموعة من الموظفين الذين طالهم الفصل التعسفي، رغم أننا كنا نعمل بكل ما أوتينا من قوة وإخلاص كبير لدى إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، التي دأبنا على العمل معها منذ بداية التأسيس في العام 2009، وقمنا لأجلها ببذل كل جهد وطاقة في سبيل إعلاء شأن هذه المؤسسة التعليمية، ولكن بعد أن استنفذت جل طاقاتنا الفذة كشباب بحريني يملك الخبرة والمؤهل والطموح الذي يكفل نجاح المؤسسة والسير بها في مصاف المؤسسات الأخرى المرموقة، والعطاء فيها بلا حدود، ارتأى صاحب المؤسسة أن الكلفة التي يدفع ثمنها إلى كل عامل بحريني شيء كبير مقارنة بما قد يجنيه من وراء استقدام عمالة أجنبية أقل كلفة وتعيش بداخل البحرين.

فقام بممارسة أسلوب لا أخلاقي معنا نحن مجموعة من الموظفين بالاستناد على أقذر الأساليب ليضمن من خلالها خروجنا السهل من العمل والخلاص منا، وذلك عبر إجبار بعض منا على توقيع ورقة استقالته بعد قهره وممارسة مختلف صنوف وأنواع الضغط والهدف من وراء ذلك إذلالنا، كما أنه مارس على البعض الآخر سياسة الفصل التعسفي من العمل. جل مساعيه كانت تستهدف فقط الموظفين البحرينيين القدماء الذين دشنوا معه فترة تأسيس المؤسسة، دون حياء وخجل، بل لم يتوانَ عن إخطار بقية الموظفين بأسلوب فض برغبته في فصلهم والاستغناء عن خدماتهم بلا أي عقد حتى أو إخطار مسبق، مكتفياً بالتجاهل واللامبالاة في إرجاعنا ومنحنا كافة حقوقنا المترتبة على سياسة الفصل والاستقالة معاً. خاصة أن عصا الملاحقة بعيدة كل البعد عنه، ويملك في ذات الوقت على عناصر حماية تنجيه من الوقوع في خندق المحاسبة والملاحقة والتحقيق، فترى التجاهل هو سيد الموقف.

وبما إننا أهل حق ونسعى دوماً إلى نيل حقوقنا بالطرق القانونية المتعارف عليها والشائعة لدى الجميع؛ قمنا برفع شكوى بشكل منفرد، كل موظف على حدة، ضد صاحب المؤسسة في وزارة العمل، غير أنه لم يتوانَ عن التعبير عن موقف التجاهل التام لكل ما يطال مؤسسته في سبيل تحقيق الربحية القذرة، بينما خسارته لقوة بشرية تملك الخبرة والطاقة التي لا نظير لها لا شيء.

الوزارة ذاتها على علم مسبق بكل ما يجري بداخل المؤسسة من تجاوزات وانتهاكات لحقوق العمال بكافة المستندات التي هي موثقة من قبل الموظفين المفصولين، أو الذين وقعوا الاستقالة تحت سيل الضغوط والاستجابة لها، ولكن فقط استطاع قلة من هؤلاء الموظفين أن ينالوا حقوقهم وجزء يسير من مستحقاتهم، بعدما ارتقت الشكوى العمالية إلى المحكمة، وأوهم صاحب المؤسسة البعض منا بأن التنازل عن الشكوى سيقابله إعادة كافة الحقوق، ولذلك قمت أنا شخصياً بطبيعة الثقة الصادقة المتبادلة التي وجدتها منه بالتنازل عن الشكوى في المحكمة، غير أنه لم يعدها (الحقوق) كاملة حتى هذه اللحظة من كتابة السطور. ولا مانع من إثارة الوضع مرة أخرى على أمل أن تعي وزارة العمل خطورة ما هو حاصل بداخلها، ومحاصرة المؤسسة عبر تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضيق عليها مجال حرية العمل، كأن تقوم على سبيل المثال بفرض قيود على استصدار تأشيرات لعمالته الأجنبية، والقيام بجولات تفتيشيه ومعرفة عن قرب حجم المخالفات التي تحدث، أو وقف سجله التجاري، وهذا شيء قليل بحقه قبال ما قام به من محاصرة إلى مصدر دخلنا وقطع أرزاقنا.

مجموعة من الموظفين الذين طالهم الفصل

إلى أين يتجه بنا ركب التعليم مع وزارة التربية؟

لن أتناول قضية مصرع طفل في حافلة المدرسة، ولا اغتصاب طالب ست مرات بمدرسته، ولا تسريب أسئلة امتحان، ولا مخالفات وتجاوزات المدارس والجامعات الخاصة، ولا مناهج المواطنة العقيمة، ولا مشروع تحسين أداء المدارس المحبط، ولا الوعود الزائفة بتحسين مخرجات التعليم بعد تمديد اليوم الدراسي، ولا الأحلام الوردية بتحويل الكتاب المدرسي إلى محتوى إلكتروني غاية في الإثارة والتشويق.

بل ما يهم هنا تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي أثبت تستر وزارة التربية والتعليم على الكثير من حالات الاعتداء الأخلاقي على الطلبة خلافاً للقانون بل والأكثر من ذلك توبيخ وتهديد مديري المدارس في حالة التصريح أو الإبلاغ عنها للجهات المختصة على رغم انتشارها الواسع في يوم وقوعها نفسه، فماذا ننتظر بعد؟ لا نقرأ سوى التصريحات المدوية والبهرجة الإعلامية الخادعة التي تسعى لتجميل صورة مشوهة لواقع يصعب تحمله والاستمرار فيه.

إنها مرحلة الشيخوخة والخرف المبكر الذي تمر به الوزارة، علماً بأننا في عصر لا يمكن إخفاء أو تجاهل الحقائق وخصوصاً الكارثية منها ولا أعلم إلى متى ستستمر هذه الشيخوخة، كما مازلت أجهل الإصرار على بقاء الوجوه الهرمة نفسها في مواقعها على رغم كل الأخطاء الجسيمة والفضائح القاتلة.

إن الخلل المزمن بالمنظومة التعليمية سببه سوء التخطيط وضعف العمليات الإدارية والتنظيمية، والإجراءات والضوابط والآليات واحترام القواعد التربوية والأخلاقية وإلا ماذا يعني التستر على حالات اعتداء أخلاقي في مؤسسات تربوية؟ إنها جريمة بكل معاني الكلمة.

إن التعليم بحاجة ماسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بأحداث التغيير المطلوب فوراً، فليس من المقبول أن تكون المدرسة بيئة خطرة منفرة طاردة للطفل في الوقت الذي يفترض أن تكون بيئة حاضنة جاذبة حامية داعمة ومؤثرة تساهم في بناء شخصية المتعلم وتهيئه لقيادة المستقبل.

أحمد الذوادي