قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدى وأمانة سر ناصر الحايكي، فتح باب المرافعة من جديد بجلستها المنعقدة، أمس الاثنين (21 أبريل/ نيسان 2014)، بدلاً من الحكم فيها بقضية 3 أطباء أجانب يعملون في مستشفى خاص؛ متهمين بأنهم تسببوا بخطئهم الطبي في وفاة فتى يبلغ من العمر 17 عاماً، كان قد أدخل إلى المستشفى لإجراء عملية استئصال الزائدة الدودية.

وحددت المحكمة 24 سبتمبر/ أيلول 2014 موعداً لاستدعاء اللجنة الطبية من جديد.

وكانت النيابة العامة قد قدمت الأطباء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ، وذلك بناءً على شكوى جنائية تقدم بها المحامي فاضل عبدالله المديفع وكيلاً عن عائلة الشاب المتوفى متهماً فيها المستشفى الخاص والطاقم الطبي المتمثل في الطبيب الجراح واختصاصيي التخدير بالمستشفى بأنهم تسببوا بخطئهم وإهمالهم الجسيم في وفاة الفتى، مستنداً في ذلك إلى تقرير اللجنة الطبية التي تشكلت بقرار من وزير الصحة بالتحقيق في أسباب وفاة الفتى. وبحسب تفاصيل القضية فإن وزير الصحة قام بإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين التي شكلت بدورها لجنة لبحث الشكوى، والتي انتهت في تقريرها إلى وجود أخطاء طبية وإهمال وتقصير وإخلال بأصول المهنة من جانب المستشفى والأطباء المتهمين التابعين له، من حيث إهمالهم في تشخيص حالة الفتى أثناء العملية وعدم تقديم العلاج الكافي واللازم والضروري لإنقاذ حياته من الأعراض التي انتابته بعد بدء العملية نتيجة التخدير، إذ قلت نسبة الأوكسجين في الدم وتسارعت دقات قلبه، وارتفعت حرارته إلى نسب عالية لم يكترث لها الطبيب الجراح، واستمر في إجراء العملية خلافاً لما تقتضيه أصول مهنته، وفجأة توقف قلب الشاب عن النبض وانتقل إلى رحمة الله تعالى، وهو في ريعان شبابه وعلى وشك التخرج من المرحلة الثانوية العامة، نتيجة الأخطاء الطبية والتقصير الذي وقع من المستشفى والأطباء التابعين له وإهمالهم وتقصيرهم في بذل العناية اللازمة للحفاظ على حياته وإهمالهم في توفير الأدوية اللازمة لمواجهة الحالة الصحية التي تعرض لها الشاب.

وقامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها اللازمة والموسعة التي أجرتها مستندة إلى تقرير اللجنة الطبية وسماع شهود الإثبات من أعضاء اللجنة الطبية، وانتهت إلى إحالة الطبيب الجراح واختصاصيي التخدير بالمستشفى إلى المحكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ طبقاً للمادة (242/1، 2) من قانون العقوبات، وقد تداولت القضية بالجلسات حيث تقدمت النيابة العامة بجلسة (12 يونيو/ حزيران 2013) بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إدانة الأطباء بالتهمة المسندة إليهم، كما تقدم وكيل أسرة المجني عليه بلائحة ادعاء بالحق المدني. في حين تقدم وكيل الأطباء المتهمين بدفاعه طالباً البراءة لهم.