قالت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المُعيّنة من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية، المحامية هدى المهزع: «إن عدم وجود مجلس إدارة منتخب لجمعية المحامين، كان السبب وراء قرار وزارة التنمية بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، إذ سبق لوزارة التنمية أن حلّت مجلس إدارة الجمعية السابق، بسبب المخالفات التي ارتكبت وأهمها عدم توافر جداول قيد منظمة لعضوية المحامين بالجمعية، أو سجلات المقيدين بها، ومن ثم لم تتمكّن وزارة التنمية من مطابقة الحضور للجمعية العمومية السابقة بسجلات حقيقية للأعضاء». موضحةً أن «ذلك دعا إلى حل مجلس إدارة الجمعية السابق الذي لجأ إلى القضاء، إذ حكمت محكمة أول درجة بصحة قرار وزارة التنمية الاجتماعية بحل المجلس السابق وتأييد الحكم استئنافياً، ومن ثم كانت هناك ضرورة لتعيين مجلس إدارة مؤقت تكون له اختصاصات مجلس الإدارة المقررة وفقاً لأحكام القانون».

وأشارت إلى أن «مجلس الإدارة سيدعو إلى اجتماع جمعية عمومية قبل شهر على الأقل من المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ليقوم على إدارة الجمعية والقيام على شئون المهنة والأعضاء».

يذكر أن قرار وزيرة التنمية الاجتماعية ينص على تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين البحرينية لمدة 8 أشهر برئاسة هدى راشد عامر المهزع وعضوية كل من: سعد عبدالله الشملان، عبدالوهاب حسن أمين، نبيل ناصر هاشم القصاب، ريم راشد عبدالرحمن، حسين محسن النزر، مجد رمضان محمد سهوان.