وافق مجلس الشورى، في جلسته يوم أمس الاثنين (21 أبريل/ نيسان 2014)، على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، ويحدد المشروع سن الحدث لكل من يكمل السابعة من عمره ولم يتجاوز سنة الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويهدف المشروع إلى وضع حد أدنى لسن الحدث، بحيث يكون مميزاً وأهلاً للمساءلة الجنائية التي تقوم على عنصري الإدراك والاختيار، وحتى تكون النصوص القانونية مترابطة ولا تناقض بينها.

من جانبها، أشارت العضو رباب العريض إلى أننا وضعنا الحد الأدنى للحدث لكننا لم نضع التدابير، فبهذا النص لا يمكن ضبط الحدث لأن عدم وجود تدابير سيضعنا في فراغ تشريعي.

فيما تساءلت العضو لولوة العوضي: «كيف يكون للجهات الحكومية أن تختلف مع الحكومة في هذا القانون؟، وكيف يكون لوزارة الداخلية رأي خاص ومن ثم يأتي رأي الحكومة مختلفاً عن تلك الوزارات؟، فمن هي الحكومة التي رأيها يختلف عن رأي الوزارات؟»، معتبرةً أن «هذه التدابير هي لوقاية الطفل نفسه من الانحراف أو تكرار الجرائم».

وأضافت أن «أغلب الأحداث المنحرفين يأتون من العوائل المفككة، وعندما نحدد سناً للمساءلة الجنائية فإننا نتجاوز التدابير الاحترازية، ليس لإيقاع العقوبة على الطفل ولكن كتدبير احترازي لحمايته، لذا يجب أن نعطي القضاء سلطة معينة لوقاية الطفل».

من جانبها، قالت العضو دلال الزايد على: «إن وضع حد أدنى أو حد أقصى لسن الحدث لها موجباته وضرورياته، ويجب إيجاد تدابير لمن هم دون سن السابعة وبيان أنهم تحت المسئولية، وذلك لتخفيف الأحكام الصادرة من القاضي». وتساءلت: «يجب أن نعلم كم رصدت وزارة الداخلية؟، كم حالة استقبلوا دون سن السابعة؟، وهل يجب أن تشملهم التدابير؟».

وتساءل العضو فؤاد الحاجي: «هل هذا التعديل يتوافق مع الاتفاقيات الدولية؟»، فيما أشادت العضو ندى حفاظ بمشروع القانون، واعتبرته مواكباً للتطورات في الاتفاقيات الدولية في تحديد السن، واستدركت «لا يوجد أي داعٍ لتحديد أي تدابير لأن قانون الطفل يضع مثل هذه التدابير».

من جانبه، شدًّد ممثل وزارة الداخلية على أن «الوزارة مع التوجه الدولي في وضع سن الحدث ولكن هذا التعديل سيخرج فئة دون سن السابعة، لذا فإن الأمر يتطلب وضع التدابير الخاصة بتطبيق القانون».