تراجع مجلس الشورى عن قراره السابق برفض تعديل مجلس النواب على المادة (4) - مادة (9) بعد إعادة الترقيم من مشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والتي تشترط موافقة المجالس البلدية على اللائحة التنفيذية للمشروع.

وأنقذ تراجع المجلس المشروع بقانون من الدخول في موت سريري بإحالته إلى جلسة المجلس الوطني التي لم تعقد جلساته منذ العام 2002 للنظر في أي مشروع مختلف بشأنه في المجلسين.

واعتبرت العضو دلال الزايد أن «من المعيب إصدار مثل هذا المشروع بعيوبه التشريعية»، متوقعة أن «المدة الزمنية لأخذ موافقة المجالس البلدية ستكون أطول من مدة الدورة التشريعية للقانون نفسه».

وأكد العضو جمال فخرو أن «وضع اللائحة التنفيذية ليس من اختصاصات المجالس البلدية، فضلاً عن عدم وجود قانون منظم لأخذ رأيها»، وتساءل «لا نعرف كيف توافق الوزير مع اللجنة في الموافقة على قرار مجلس النواب؟، ومجلس الشورى يجب أن يقف لمنع مرور مثل هذا التشريع المعيب».

فيما أشار العضو عبدالرحمن جواهري إلى أن «وزير شئون البلديات وافق، وتشكيك فخرو غير صحيح فضلاً عن أن نفي الزايد موافقة الوزير على رأي اللجنة غير صحيح»، وتابع «النص السابق كان أفضل ولكن اللجنة ترى أن الضرر بعدم إصداره أمر أكبر».

وأضاف جواهري أن «هذا المشروع من عمق الدستور، وهو يشرع الحفاظ على الثروة الطبيعية للبحرين، وهذا من حق الشعب والبحرين والحكومة في الحفاظ على هذه الثروة»، وواصل «نحن دائماً نطالب الحكومة بتنويع مصادر الدخل، وهذا التشريع يعطي تنوعّاً في مصادر الدخل، وفي المجلس هناك من البيئيين الذين يؤكدون ضرورة الحفاظ على البيئة، وهذا المشروع يحافظ على البيئة».

وأوضح جواهري أن «مجلس النواب وافق على 8 تعديلات من تعديلات مجلس الشورى على القانون»، مستغرباً من أن «المجالس التي تمثل رأي شعب البحرين، أن هناك حكماً مسبقاً، أنهم سيعطلون التشريع، ولماذا سوء النية؟، ولماذا لا تكون هناك حسن نية؟، وأن الأعضاء سيكونون معنا في ضرورة الحفاظ على الثروة»، مؤكداً أنه «في حال الاختلاف فيمكن الرجوع إلى مجلس الوزراء وهذا ما ينص عليه القانون، فضلاً عن أن المجالس البلدية المنتخبة هي جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية».

ولفت جواهري إلى أن «هذا جزء من الديمقراطية وهو جزء من إعطاء المجالس البلدية الدور في الحفاظ على الثروة الطبيعية، وهناك 5 من المستشارين القانونيين أكدوا أن لا مخالفة دستورية فضلاً عن المستشارين القانونيين للحكومة، فلماذا نقحم الشبهة الدستورية في الموضوع»، وأوضح أن «اللائحة التنفيذية تصدر لمرة واحدة ولديهم 6 أشهر لحل أي خلاف بينهم، فضلاً عن أن القرارات التي تصدر عن وزير شئون البلديات تذيل عادة بأخذ موافقة المجلس البلدي للمنطقة».

إلى ذلك أكد الوكيل المساعد لشئون الثروة البحرية في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن «المشروع مهم ويحافظ على الثروة البحرية للبحرين، ووزير شئون البلديات أكد تأييده لقرار مجلس النواب ما لم تكن هناك مخالفة دستورية، وأكد المستشارون القانونيون عدم وجود شبهة دستورية»، وتابع «لو قارنّا الوضع الآن مع الوضع بعد إصدار القانون سنرى الفرق، فالآن الوضع عشوائي».

ورأى رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن «المجالس البلدية منتخبة ويجب تعزيز صلاحياتها وهي جزء من المشروع الإصلاحي للملك، والمجالس البلدية لها 6 أشهر لإعطاء الرأي، وإذا اختلفت مع الوزير فإن القرار يكون لمجلس الوزراء، وهذا من واقع خبرتي كوزير شئون البلديات سابقاً»، وتابع «تم تعريض الموضوع وتكبيره من دون الحاجة إليه».

وأضاف «بدل أن نتمسك بقرارنا ومجلس النواب يتسمك بقراره وتضيع الثروة والمجلس الوطني لن يعقد وأعتقد أنه يجب ألا ننتقص من جهات منتخبة».

وقالت العضو لولوة العوضي إنك «جزمت أن المجلس الوطني لن يعقد». ورد الصالح «لأنه لا يوجد وقت لعقده فالدور سينتهي». لترد العوضي بالقول «لا ندري قد يعقد في أية لحظة».

واعتبر العضو فؤاد الحاجي أن «هذا المشروع بقانون مهم فهو يحافظ على الثروة الطبيعية ونريد إيقافه بسبب أمر بسيط»، مؤكداً أن «المستشارين القانونيين أكدوا عدم وجود أي عوار دستوري في المشروع بقانون».

ولفت الحاجي إلى أن «وزير شئون البلديات لابد أن يحل أية مشكلات بينه وبين المجالس البلدية لا أن يحمل السلطة التشريعية أية مشكلة».

وشدد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على أن «المشروع بقانون هو في دورته الثانية، ولهذا المشروع بقانون أهداف وهي أهداف كبيرة والحفاظ على الثروة البحرية ومنها الرمال مهم جداً»، وتابع «مجلس النواب أصر على موافقة المجالس البلدية ونحن لا نرى ضيراً في ذلك، وقانون البلديات أسس تشريعاً واضحاً أن مبدأ الخلاف بين المجالس البلدية والوزير موجود ونتعامل معه ويتم الحسم في مجلس الوزراء».

وبين الفاضل أن «أي خلاف بين الوزير والمجالس البلدية هناك آلية بحسب القانون، إذ يتم حسمه من خلال مجلس الوزراء»، وتابع «سيؤخذ الأمر برمته في حال الخلاف إلى مجلس الوزراء الذي سيحسم الموضوع، وهذا ما يحدث بشأن الكثير من القرارات التي يختلف فيها الوزير مع المجالس البلدية».