قال المحامي العام بنيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة إنه «في مجال العمل على محاولة ضبط الأسعار بمملكة البحرين وخاصة للمنتجات المدعومة والمُسعرة من قِبل الحكومة تخفيفاً عن كاهل المواطنين والمقيمين، ولمواجهة الخارجين على القانون ورافعي الأسعار عن السعر المقرر تلاعباً بحاجة المواطن ولتحقيق كسب غير مشروع، تلقت النيابة العامة من وزارة التجارة والصناعة منذ العام 2008 حتى تاريخه عدد ثماني قضايا بيع بسعر يزيد على التسعيرة المقررة قانوناً؛ خمس منها عن بيع لحوم وواحدة عن بيع دجاج وقضيتين عن بيع طحين، وأحالت النيابة عدد أربع قضايا منها إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي صدرت فيها جميعاً أحكام بالإدانة، بينما هناك أربع قضايا تمت إحالتهم إلى المحكمة الجنائية ولم يصدر فيهم الحكم بعد».