قال عضو المكتب السياسي بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فلاح هاشم: «إن نسبة البطالة الرسمية في البحرين غير مطابقة للتقارير الدولية، والإحصاءات مغايرة للواقع، وهذا ما نستغرب منه، وخصوصاً أن الكشف عن نسبة البطالة في البحرين أمر في غاية الأهمية وله تأثيرات على جميع الأصعدة». لافتاً إلى أن «وزارة العمل دائماً ما تعلن أن النسبة تتراوح ما بين 3 و4 في المئة، في حين أن التقارير الدولية تؤكد أن المعدل وصل إلى 7.8 في المئة».

وأوضح هاشم، في الندوة التي نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، أمس الأول الأحد (20 أبريل/ نيسان 2014)، بمقرها في مدينة عيسى تحت عنوان «واقع البطالة في البحرين بعد عقد من مشروع إصلاح سوق العمل»، أن «ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أطلق مع بداية المشروع الإصلاحي مشروع إصلاح سوق العمل، وقامت إحدى الشركات بدراسة أعداد العاطلين في البحرين»، مشيراً إلى أن «العدد انخفض منذ العام 2003 إلى 2008، إلا أنه ومع تأثر البحرين من الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في العام 2008، تضاعفت أعداد العاطلين عن العمل، كما تضاعفت الأعداد في العام 2011 بسبب فصل العديد من الموظفين عن العمل، الذين لم يتم أخذهم في الحسبان عند حساب نسبة البطالة».

ولفت هاشم إلى أن مقابل كل فرصة عمل لمواطن بحريني يدخل نحو 13.4 في المئة من الأجانب للعمل في البحرين، مشيراً إلى أن إجمالي فرص العمل للبحرينيين قليلة، إذ ما قورنت بالفرص المتوافرة إلى الأجانب، موضحاً أن إجمالي العمالة الوافدة أكثر من العمالة الوطنية، على رغم امتلاك الأخيرة للمؤهلات.

وذكر هاشم أن العشر سنوات الأخيرة شهدت انخفاضاً في رواتب البحرينيين، وعدم دقة في والإحصاءات المتعلقة بها، إذ إن هنالك تدنياً في أجور العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، فبعضهم لا تتجاوز رواتبهم 100 دينار.

وقال هاشم: «إن رواتب العاملين في القطاع الحكومي متفاوتة، إذا حاولنا البحث عنها، إلا أننا تفاجأنا بوجود موظفين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار، في حين أن هناك من يتجاوز راتبه 800 دينار، وفي اعتقادي أن ذلك لا يعكس الواقع، وخصوصاً في ظل المؤشرات الاقتصادية».

وتحدث هاشم عن نظام الحماية الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا النظام ضعيف جداً على رغم وجود قانون ينص على ضرورة تأمين كل موظف، منوهاً إلى أن العديد من الموظفين غير مؤمن عليهم، وهذا ما يتنافى مع القانون المطبق في وزارة العمل.