بعث المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي ريدير، رسالة إلى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ، أشاد فيها بالالتزام الذي أبداه الاتحاد العام في الجهد المبذول لإحراز تقدم في ملف المفصولين وتتويج ذلك بالاتفاق الثلاثي مع الحكومة، الذي أقفل الشكوى الدولية ضد حكومة البحرين.
وجاء في الرسالة التي بعثها رايدر في (16 أبريل/ نيسان 2014): «عزيزي الأمين العام، أكتب لكم بشأن النتيجة المرضية التي تم التوصل إليها في الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين جراء الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) للعام 1958 (رقم 111). واستنتج مجلس إدارة المنظمة أن الشكوى لا تستدعي إجراء آخر وأعلن عن إقفال الموضوع بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية».
وأوضح رادير أن «هذه النتيجة الإيجابية كانت ممكنة نتيجة الاتفاق الثلاثي التكميلي المبرم في مارس/ آذار 2014 بين حكومة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين لتسوية ملف العمال المفصولين بصفة نهائية».
وأشاد رايدر بـ «الالتزام البناء الذي أبداه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الجهد المبذول لإحراز تقدم في الموضوع وأنا واثق بأنكم تتفقون بأن الاتفاق الثلاثي يبين كيف يمكن للحوار الاجتماعي أن يوفر وسيلة فعالة للتوفيق بين مصالح الأطراف المختلفة المعنية بالعملية».
وأضاف «أغتنم هذه الفرصة أيضاً للإشادة بجهود حكومة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين في التوصل إلى اتفاق توافقي». مؤكداً أن «منظمة العمل الدولية على ثقة بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سيواصل لعب دور إيجابي في تعزيز علاقات عمل سليمة، وأن هذا سيخدم بلادكم جيداً في رسم مسار لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. إننا نتطلع قدماً لمواصلة التعاون بيننا».
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في 26 مارس الماضي أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية شطب واستبعد الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين ووقف الإجراءات المتعلقة بها وعدم اتخاذ أية إجراءات لاحقة منهياً بذلك الملف المتعلق بموضوع العمال المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في فبراير/ شباط ومارس 2011.
يأتي ذلك بعد أن وقعت الحكومة على الاتفاقية الثلاثية التي رفضتها من قبل، وأصبحت ملزمة حالياً بإرجاع 165 مفصولاً في القطاعين العام والخاص لأعمالهم. كما كشف الأمين العام للاتحاد العام للنقابات السيدسلمان المحفوظ بأن هناك قائمة ثانية تضم أكثر من 300 مفصول سيتم البحث بشأنها مع وزارة العمل.
العدد 4245 - الإثنين 21 أبريل 2014م الموافق 21 جمادى الآخرة 1435هـ
القائمه 1912
احنا ويش مصيرنا ويش جرى علينا ويش انسوي بروحنا محنا عارفين ويش نقول
لا أمان لـ حكومة نكث العهود
انا من ضمن قائمة الـ 165 لم اتلقى لحد الان حتى اتصال علماً بأن المهله إلى نهاية شهر 4، و اتقد انه اغلب الي في القائمه لم يتم ارجاعهم
لم يتم الانتهاء من موضوع الدفعة الاولى
لم يتم الانتهاء من موضوع الدفعة الاولى فلماذا تم غلق ملف المفصولين
وماذا عن حقوقنا كمفصولين
الشكر لجميع الأطراف التي توصلت لحل لازمة المفصولين. ولكن، ماذا عن حقوقنا كمفصولين؟ وماذا عن من ارجعوا لعملهم ولكن لم يحصلوا على صلاحيات مسماهم الوظيفي وتم تهميشهم؟ وماذا عن مستحقات المفصولين المادية والمعنوية؟ هناك من أتمم سنتان بعد الإرجاع للعمل ولم يستلم ولا فلس من مستحقاته
ماذا عن بقية الحقوق المضومه
ارجو من الاتحاد التوضيح بخصوص التعويضات (الرواتب والتامين مدة الفصل)، لان هذا غير واضح للاكثريه. وشكرا
ما تم تحقيقه
مايزال المفصوليين في منازلهم والشركات والحكومه تماطل ، ارجوا من النقابه التصريح بما تم انجازه ماهي اعداد المفصوليين المعادين لاعمالهم من اصل 165